يواصل الأسير رائد ريان (27 عامًا)، من بلدة بيت دقو شمالي غرب القدس المحتلة، إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ109 على التوالي، رفضًا لاعتقاله الإداري.
كما يواصل الأسير خليل عواودة (40 عامًا)، من بلدة إذنا غرب الخليل، إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 143، احتجاجًا على اعتقاله الإداري وتراجع سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن اتفاق الإفراج عنه.
وتحتجز سلطات الاحتلال المعتقل ريان، داخل ما يسمى "عيادة سجن الرملة" بأوضاع اعتقالية وصحية مأساوية.
ويعاني ريان من نقص حاد في الوزن، والسوائل، والفيتامينات والبروتينات، وحالات من الدوار، والتقيؤ، وأوجاع في كل أنحاء جسده، ويتنقل على كرسي متحرك، ووضعه الصحي يزداد خطورة مع مرور الوقت، ورغم ذلك ترفض إدارة السجون نقله إلى مستشفى مدني.
وريان معتقل إداري منذ 3/11/2021، صُدر بحقه أمر اعتقال إداري لمدة ستة أشهر، وتم تجديده للمرة الثانية لمدة 6 أشهر، علمًا أنه معتقل سابق أمضى ما يقارب 21 شهرًا رهن الاعتقال الإداري.
وأما المعتقل عواودة، كان من المفترض أن تطلق سلطات الاحتلال سراحه نهاية حزيران/يونيو الماضي، لكنها تراجعت عن تعهداتها ومدّدت اعتقاله لمدة أربعة أشهر، ما جعل عواودة، الذي يرقد في مستشفى "أساف هروفيه" الإسرائيلي يعاود الإضراب عن الطعام من جديد.
وعلّق عواودة إضرابه عن الطعام في الحادي والعشرين من الشهر الماضي، والذي استمر لمدة 111 يومًا رفضًا لاعتقاله الإداري، بعد وعود وتعهدات بإنهاء اعتقاله.
وكان أعلن إضرابه عن الطعام في الثالث من آذار/ مارس الماضي رفضًا لاعتقاله الإداري، الذي يواجهه إلى جانب 640 معتقلًا إداريًا في سجون الاحتلال تحت ذريعة وجود "ملف سري".
ويقبع في معتقلات الاحتلال نحو 682 معتقلًا بموجب قرارات اعتقالات إدارية من بين حوالي 4600 أسير وأسيرة، ويقدر عدد قرارات الاعتقال الإداري منذ عام 1967 بأكثر من 54 ألف قرار.
والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني.
وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات المعتقلات، بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.