رحبت وزارة العدل في بيان لها باعتماد المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة قرارين لصالح فلسطين.
وقالت الوزارة إن اعتماد القرارين بأغلبية ساحقة يدل على فشل إجراءات الاحتلال التي يحاول من خلالها طمس الحقائق، وتزييف التاريخ، ومصادرة هوية الشعب الفلسطيني صاحب الأرض والتاريخ والأصالة في فلسطين.
ودعا القرار الأول إلى فتح معابر قطاع غزة بشكل كامل، ورفع القيود المفروضة على تحرك الشعب الفلسطيني، وضمان حرية تنقل الأشخاص والبضائع في أرجاء الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية ومن وإلى العالم الخارجي.
كما يعيد القرار تأكيد الحق غير القابل للتصرف للشعب الفلسطيني في جميع موارده الطبيعية والاقتصادية، ويدعو إسرائيل "السلطة القائمة بالاحتلال" إلى عدم استغلال تلك الموارد أو تعريضها للخطر أو التسبب في فقدانها أو استنفادها.
ودعا القرار إلى الوقف التام لجميع أشكال الاستيطان وما يرتبط بها من أنشطة تهدف لتغيير التركيبة الديمغرافية والوضع القانوني والطابع المميز للأراضي المحتلة، بما في ذلك على وجه الخصوص في القدس الشــرقية المحتلة وحولها.
وفيما يخص القرار الثاني، فقد أعرب عن بالغ القلق من الوفيات والإصابات التي لحقت بالمدنيين، بمن فيهم الأطفال والنسـاء والمتظاهرون سلميا والصحفيون.
وشـدد القرار على وجوب حماية السـكان المدنيين وفقا للقانون الدولي الإنساني، كما أدان بشدة مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة.
وأكد القرار ضرورة ضمان المساءلة على وجه السرعة، وحماية الجهات الفاعلة في المجتمع المدني لتمكينها من أداء عملها بحُرية ودون خوف من الاعتداءات والمضايقة.
وأكدت الوزارة على ضرورة تفعيل هذه التوصيات واتخاذ إجراءات حقيقية وفاعلة لملاحقة المجرمين من قادة الاحتلال وجنوده، ووقف العدوان المستمر على الشعب الفلسطيني.