طالب خبراء أمميون معنيون بحقوق الإنسان، "إسرائيل" بالإفراج الفوري عن الأسير الفلسطيني أحمد مناصرة (20 عامًا)، المعتقل في سجونها منذ 7 سنوات.
ووقع 5 خبراء على بيان مشترك، وهم: المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب فيونوالاني أولين، المقررة الخاصة المعنية بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب تنداي أشيوم، المقررة الخاصة المعنية بالحق في الصحة تلالينغ موفوكينغ، والمقررة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد المرأة ريم السالم.
واعتبر البيان أن استمرار اعتقال هذا الشاب الفلسطيني في ظل تدهور حالته العقلية يمثل "وصمة عار علينا جميعا كجزء من المجتمع الدولي لحقوق الإنسان".
وأضاف الخبراء "لا نزال نتذكر تلك المشاهد المؤلمة لطفل مكسور العظام ملقى على الأرض تحت وابل من الإهانات والتهديدات التي يصرخ بها مسلحون بلغة أجنبية".
وأشاروا إلى أنه "جرت إدانة أحمد في 2016، بتهمة محاولة القتل وحُكم عليه بالسجن 12 عامًا، رغم أن القانون في الوقت الذي يُزعم فيه ارتكاب الجريمة في العام 2015 لا يسمح بسجن القاصرين دون سن 14".
وأكد الخبراء أن تدهور الحالة العقلية للطفل أحمد كان نتيجة لظروف اعتقاله القاسية، وحالات الحبس الانفرادي المتكررة والعزلة.
وكانت لجنة الإفراجات المبكرة في سجن "أيلون" الإسرائيلي بالرملة رفضت في وقت سابق، الإفراج عن الأسير المقدسي مناصرة الذي يعاني من تدهور وضعه الصحي.
وقررت اللجنة التابعة لإدارة سجون الاحتلال تصنيف ملف الأسير مناصرة ضمن "عمل إرهابي"، حسب تعريف قانون "مكافحة الإرهاب الإسرائيلي".