تبنت لجنة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، مجموعة من التوصيات لصالح القضية الفلسطينية.
ودعت المفوضية الأوروبية إلى استمرار تقديم الدعم المالي للسلطة الفلسطينية، وضمان وصوله في الوقت لمحدد لعدم عرقلة عمل مؤسساتها.
وأكدت اللجنة مواقف الاتحاد الأوروبي الثابتة من عملية التسوية على أساس الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ورفض الاستيطان، وقيام دولة فلسطينية مستقلة على أساس الشرعية الدولية، وعدم الاعتراف بأي تعديل على حدود عام 67 دون اتفاق الطرفان، واعتبار القدس عاصمة للدولتين.
وصوتت اللجنة ضد مقترح قدمه مجموعة من نواب الأحزاب اليمينية يدين المناهج التعليمية، ويطلب من المفوضية اتخاذ إجراءات عملية لمحاربة إدعاءات تتعلق بـ "معاداة السامية" في الكتب الفلسطينية.
وعبر القرار عن دعم الاتحاد لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا"، وضرورة استمرار تقديم الدعم المالي لتمكينها من القيام بمهامها على افضل حال.
وقال السفير المناوب في بعثة فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي عادل عطية: "لقد عملنا على مدار الأسابيع الماضية من خلال لقاءات على أعلى المستويات شملت مدير مكتب رئيسة البرلمان الأوروبي وجميع مقرري الأحزاب السياسية في لجنة العلاقات الخارجية وعدد من سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد لدفع لجنة العلاقات الخارجية لادراج مجموعة من التوصيات في تقريرها السنوي الخاص بسياسة الجوار للتأكيد على استمرار مساعدات الاتحاد للشعب الفلسطيني وصرفها في موعدا دون تأخير".
وأوضح أن هذه الجهود الدبلوماسية الفلسطينية تأتي في نطاق التحرك المبكر لقطع الطريق على اللوبي الإسرائيلي التلاعب بالمساعدات التي تقدم لشعبنا الفلسطيني وتجنب الأزمة التي تسببوا بها والتي أدت إلى تأخير صرف مساعدات الاتحاد العام الماضي.