أكدت توثيقات مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات" على ارتفاع أعداد الأسرى المرضى المصابين بأمراض وأورام سرطانية، حيث ارتفع العدد إلى 23 أسيراً، منهم العديد من الحالات الخطيرة كحالة الأسير ناصر أبو حميد.
وحمّل حريات في بيان لها المسؤولية عن هذه الإصابات والزيادة فيها إلى مصلحة السجون الإسرائيلية، التي تمعن في سياسة الإهمال الطبي بحق الأسرى والأسيرات، وترفض إجراء الفحوصات الدورية لهم، التي نصت عليها المادة "92" من اتفاقية جنيف الرابعة، الأمر الذي يؤدي إلى تأخر في اكتشاف المرض وإلى تردّي الحالة الصحية قبل اكتشافه، وكان استشهاد الأسير المحرر إيهاب زيد الكيلاني في منتصف أيار الماضي نتيجة لانتشار السرطان في جسمه بشكل مفاجئ، واكتشافه بعد الإفراج عنه، دليلٌ على ذلك.
وشدّد على خطورة الوضع الصحي للأسير ناصر أبو حميد المصاب بسرطان الرئة، والذي تلقّى 3 جلسات من العلاج الكيماوي وهو بانتظار الرابعة، وحالته الصحية آخذة في التدهور، ويعاني من أوجاع حادة في صدره، ولا تفارقه أنبوبة الأكسجين لمساعدته على التنفس، ويستخدم الكرسي المتحرك للتنقل، واعتبر حريات أنّ الإهمال الطبي بحق أبو حميد هو بمثابة قرار إعدام.
وحول الأسير إياد نظير عمر تشير التقارير إلى أنّه يعاني من ورم خلف إحدى أذنيه وضعفاً في الرئة اليسرى، وكان قد خضع في شهر 8/2021 لعملية استئصال ورم حميد على الدماغ، وحالته الصحية في تفاقم مستمر.
وأشار حريات لضرورة الضغط على سلطات الاحتلال للوقوف على حقيقة الوضع الصحي للأسير يعقوب قادري أحد أبطال نفق الحرية، الموجود في سجن "أوهلي كدار" بعد الأخبار الواردة عن إصابته بورم، فقد تعرض قادري منذ 7 شهور لاعتداء من وحدة "النحشون" داخل المحكمة المركزية في الناصرة، عانى بسببها من أوجاع قوية في اليد اليمنى والكتف، وبحسب الصورة الطبقية التي أجريت له مؤخراً تبيّن إصابته بورم في الغدة الدرقية، وأنّ الجهة اليسرى أكبر بعشر مرات من اليمنى، وهو يعيش حالة من القلق نظراً لمماطلة إدارة السجن في اطلاعه على وضعه الصحي الحقيقي، والمطلوب الآن أخذ الخزعة وفحصها بأسرع وقت.
وأمّا الأسير فواز بعارة الذي أصيب بالسرطان في الغدد اللمفاوية، وبعد إجراء عملية له يعاني من مشاكل في التنفس وهو بحاجة لإجراء عملية لاستئصال ما تبقى من الورم، وهي عملية خطيرة وقد تتسبب له بالشلل بحسب الأطباء الذين لم يقوموا بالفحوصات الكافية حول نسبة نجاحها.
وحذّر حريات من محاولات سلطات الاحتلال تمرير قانون في الكنيست الإسرائيلي تم طرحه في القراءة الأولى يهدف لتحميل الأسرى تكاليف علاجهم في حال سماحها بذلك وهي تنتهك بذلك اتفاقية جنيف الرابعة وكل مبادئ واتفاقيات حقوق الإنسان، وأن عمليات الاعتقال بحد ذاتها والتحقيق والتعذيب بأشكاله والحياة داخل المعتقلات الإسرائيلية في ظل ظروف قاسية مروراً بالحبس الانفرادي والقمع والتنكيل بحق الأسرى وجريمة الإهمال الطبي في التشخيص والعلاج هي أسباب رئيسية للإصابة بالأمراض وتفاقم أعراضها وصعوبة علاجها.
ولفت المركز إلى أنه يرى في تردّي الوضع الصحي في سجون الاحتلال والزيادة المضطردة في أعداد الأسرى المرضى خاصة المصابين بأورام سرطانية خطورة كبيرة تستوجب تدخلاً فوريّاً وعاجلاً من كافة المؤسسات الدولية والحقوقية وعلى رأسها الأمم المتحدة ومنظمة الصليب الأحمر الدولي ومنظمة الصحة العالمية.
وطالب بتشكيل لجنة طبية دولية لزيارة سجون الاحتلال والاطّلاع على ما يجري داخلها من انتهاكات صارخة لحقوق الأسرى على كافة المستويات، لتعرية الاحتلال وسياساته ومحاسبته لإجباره على وقف سياسة الإهمال الطبي والإفراج عن الأسرى المرضى قبل فوات الأوان.