أظهرت بيانات رسمية، صدرت اليوم الإثنين، عجزا مفاجئا في الميزان التجاري لألمانيا، خلال أيار/مايو الماضي، لأول مرة في أكثر من ثلاثة عقود، جراء الارتفاع الكبير في أسعار الطاقة.
وقال المكتب الاتحادي للإحصاء في ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، إن الميزان التجاري للبلاد (الفرق بين الصادرات والواردات) سجل عجزا في أيار بمقدار مليار دولار في أيار، مخالفا تقديرات محللين توقعوا أن يسجل فائضا بمقدار 2.7 مليار دولار.
وهذا أول عجز شهري في الميزان التجاري لألمانيا من حزيران/يونيو من العام 1991، حين سجل عجزا بنحو 300 مليون يورو.
ووفقا لبيانات المكتب الاتحادي للإحصاء، انخفضت صادرات ألمانيا في ايار بنسبة 0.5% في ايار مقارنة مع نيسان/أبريل السابق، لتصل إلى 125.8 مليار يورو.
في المقابل، ارتفعت قيمة الواردات، على أساس شهري، بنسبة 2.7%، لتصل في أيار إلى 126.7 مليار يورو.
ويواجه الاقتصاد الألماني، كباقي الاقتصادات العالمية، خصوصا المتقدمة، موجة تضخم هي الأسرع في عقود.
وفي حزيران الماضي، حافظ معدل التضخم في ألمانيا على مستوى قريب من ذروة 40 عاما، عند 8.2%، رغم تباطئه من 8.7% في أيار.
وتعتمد ألمانيا بنسبة 75% على المصادر الأحفورية (نفط وغاز وفحم) في مجال الطاقة، تستورد معظمها من الخارج، خصوصا من روسيا.
وسجلت أسعار النفط ارتفاعا بنسبة تتجاوز 40% منذ بداية العام، فيما ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بأكثر من 50%.