كشفت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أنها أودعت خلال السنوات الماضية أكثر من 20 وثيقة في مجلس حقوق الإنسان والتي اعتُمدت ضمن وثائقه الرسمية، حول ملف اللاجئين الفلسطينيين ومعاناة المعتقلين في السجون السورية.
وأشارت المجموعة الحقوقية التي مقرها (لندن) إلى أنها أطلقت نداءات متكررة طالبت خلالها بالكشف عن مصير المعتقلين، إلا أن أي من نداءاتها لم يلق رداً أو إجابة من قبل السلطات السورية.
ونوهت إلى أنها قامت بإطلاق عدة حملات لتوثيق أسماء المعتقلين في السجون السورية، في حين أتاحت المجموعة للأفراد والباحثين والمؤسسات الحقوقية إمكانية الوصول لأسماء المعتقلين الموثقين لديها عبر موقعها الالكتروني http://www.actionpal.org.uk .
وذكرت أنها أصدرت العديد من البيانات الصحفية لمطالبة النظام السوري بالكشف عن مصير مئات المعتقلين الفلسطينيين الذي اعتقلوا أو أخفوا قسراً في سجونه، ونشرت مجموعة العمل العديد من الأخبار والاحصائيات التي تسلط الضوء على أوضاع المعتقلين الفلسطينيين في السجون السورية وما يتعرضون له من انتهاكات جسدية ونفسية.
وكانت مجموعة العمل أصدرت تقارير عديدة منها تقرير الاختفاء القسري 1" و"الاختفاء القسري 2"، ومجزرة الصور" تناولت خلالها الضحايا من اللاجئين الفلسطينيين الذين قتلوا نتيجة التعذيب والاختفاء القسري.
ولفتت إلى أن فريق التوثيق لديها قام بإحصاء قرابة ألفي معتقل من اللاجئين الفلسطينيين منذ بداية الأحداث في سورية، حيث يشكل الشباب النسبة الأكبر منهم، كما تم توثيق اعتقال عدد من الصحفيين والناشطين الإغاثيين، إضافة لاعتقال العديد من الرموز والكفاءات والنخب الفلسطينية.
وأوضحت أن أعداد المعتقلين وضحايا التعذيب هي أكبر مما تم الإعلان عنه، وذلك بسبب غياب أي إحصاءات رسمية صادرة عن النظام السوري، بالإضافة إلى تخوف بعض أهالي المعتقلين والضحايا من الإفصاح عن تلك الحالات خوفاً من ردة فعل الأجهزة الأمنية في سورية.
يُذكر أن هيئة الأمم المتحدة ومنذ عام 2016 توجه الدعوة سنوياً، لمركز العودة الفلسطيني بالتعاون مع مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية لحضور أعمال مجلس حقوق الإنسان الذي يعقد اجتماعاته في مكتب الأمم المتحدة في جنيف.
واستطاعت المؤسستان إثارة ملفات معنية بالفلسطيني السوري من أبرزها ملف المختفين قسرياً في سجون السلطات السورية، وملف المهجرين الفلسطينيين في مخيمات الشمال السوري، ومخيم اليرموك، وفلسطينيو سورية في تايلند، وقضية انتهاك حقوق المرأة الفلسطينية السورية وغيرها من الملفات.