لم يعد سرّاً أن الاحتلال ومستوطنيه يسابقون الزمن للسيطرة على مزيد من الأراضي الفلسطينية المحتلة، سواء بالقوة الغاشمة، أو قرارات القضاء المسيّس، أو الإعلان عنها أراضي عسكرية مغلقة، وأخيرا تصنيفها بأنها "مناطق نارية للتدريبات"، وهي الأسلوب الجديد القديم لفرض مزيد من الوقائع في الضفة الغربية المحتلة.
مع العلم أن هذه السياسة تعود إلى العام 1979، حين أعلن أريئيل شارون وزير الزراعة في حينه أن جميع مناطق النار في الضفة الغربية سيتم نقلها للمستوطنين، لاسيما تلك الموجودة في جنوب تلال الخليل، وتُستخدم الآن كذريعة لترحيل ألف فلسطيني من منازلهم، فضلا عن فصل البدو من فلسطينيي48 عن أشقائهم الفلسطينيين في الضفة الغربية.
يوفال أفراهام الكاتب في موقع محادثة محلية، كشف في مقال أن "وثائق أرشيف الدولة تؤكد أنه فور الإعلان عن مناطق بعينها في الضفة الغربية بأنها للتدريبات العسكرية يتم النظر إليها باعتبارها "احتياطي أرض" للمستوطنات الإسرائيلية، بهدف إعطاء فرصة لإقامة التجمعات الاستيطانية اليهودية في هذه المنطقة، واليوم، بعد 40 عامًا، يواجه آلاف الفلسطينيين في منطقة سفر يطا في جنوب جبال الخليل وغور الأردن، خطر الترحيل بسبب إعلان أراضيهم للتدريبات العسكرية".
وأضاف أن "شارون في حينه بدأ بترسيم حدود مناطق النيران، وأمر بنقل القواعد العسكرية إلى الضفة الغربية، حتى يتم الاستيلاء على الأرض لصالح الاستيطان الإسرائيلي، في حين أذنت المحكمة العليا للجيش في أيار الماضي بطرد آلاف الفلسطينيين من ثماني قرى واقعة في مناطق النار، وبدأ الجيش بتدريب الدبابات والنيران الحية والألغام قرب منازل القرى المذكورة، تمهيدا لخلق منطقة عازلة استيطانية تفصل جبل الخليل عن المجتمع اليهودي في النقب".
صحيح أن قضية منطقة مسافر يطّا خرجت الى الضوء في الآونة الأخيرة، لكن هذه السياسة الاستيطانية تكشف عن عمق تورط جيش الاحتلال معها، من خلال الإعلان بين حين وآخر عن مناطق فلسطينية بأنها خاصة بالتدريبات العسكرية، وبعد انتهائها تصبح هذه المناطق منتشرة كمعازل جغرافية، لاسيما وأن هناك 17٪ من أراضي الضفة الغربية تم إعلانها بأنها مناطق تدريبات عسكرية، بما يعادل مليون دونم في غور الأردن وجنوب جبال الخليل وعلى طول الحدود الشرقية مع الأردن.
بحسب دراسة أجرتها منظمة "كرم نافوت"، فإن 80٪ من مناطق التدريب في الضفة الغربية لا يستخدمها الجيش في وقت لاحق، بل تم إنشاء 66 بؤرة استيطانية للرعاة في جميع أنحائها، في حين أن ثلث المساحة التي احتلها المستوطنون عن طريق الرعي، ومساحتها 83 ألف دونم تقع في مناطق النيران، وتصبح عمليا مغلقة في وجوه الفلسطينيين، وقد تم تصوير جنود الاحتلال في غور الأردن عدة مرات في السنوات الأخيرة يعترفون بأنهم يسمحون للمستوطنين باستخدام هذه المناطق، ويمنعون الفلسطينيين من ذلك.
تكشف هذه الحقائق الدامغة أن مناطق النيران والتدريبات العسكرية تستخدم وسيلة لإقامة المزيد من المستوطنات، وتوفير البنى التحتية لها، حتى بات الأمر نوعاً من "السر المكشوف"، وقد بات معروفا للفلسطينيين، بعد أن صرح به الإسرائيليون علانية، فضلا عن تورط المحاكم الإسرائيلية بهذه السياسة الاستيطانية، بدليل صدور قرارها الأخير بترحيل المئات، وربما آلاف الفلسطينيين من سفر يطا خدمة للمستوطنين.