شنت شرطة الاحتلال حملة مسعورة أطلقت عليها "حملة حد أقصى"، بهدف ملاحقة العمال في أراضي الـ 48.
وتبين المعطيات أن هذه الحملة، تم إطلاقها بزعم "منع تنفيذ عمليات مسلحة أخرى" كالتي وقعت في شهري مارس وأبريل .
وجاءت الحملة في موازاة عمليات الجيش الإسرائيلي المتواصلة ضد ناشطين ومسلحين فلسطينيين في أنحاء الضفة الغربية، وبشكل خاص في مخيم جنين، والتي أسفرت عن ارتقاء العديد من الشهداء أثناء مواجهات.
وأطلق جيش الاحتلال على هذه العمليات تسمية "كاسر الأمواج".
وأطلقت شرطة الاحتلال حملتها ضد المدنيين الفلسطينيين، بادعاء دخولهم إلى مناطق الـ48 دون تصريح، في 6 أيار/مايو، وتقول الشرطة إنها ستستمر لشهر آخر، بينما المعطيات تتطرق إلى الفترة منذ بداية الحملة وحتى يوم الإثنين الماضي، حسبما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية الخميس.
وفي إطار الحملة، داهمت قوات الاحتلال 2177 شقة وورشة عمل، ونصبت 3542 حاجزا، وأوقفت واستجوبت 280,072 عاملا "مشتبها"، وفحصت 128,248 سيارة، وألغت استخدام 43 سيارة بادعاء أنها غير صالحة للاستخدام.
كذلك اعتقلت خلال هذه الحملة 3257 شخصًا خلال هذه الحملة، بينهم 2707 عمال بدون تصاريح، و111 مشغلاً، و439 سائقاً نقلوا عمالا لا يحملون تصاريح.
وقال الضابط عيران ليفي، قائد شعبة العمليات في وحدة حرس الحدود التابعة للشرطة الإسرائيلية: "هذه حملة واسعة النطاق، وينتشر خلالها قرابة 1200 شرطي بشكل دائم في جميع المناطق. وينفذون عمليات مثل نصب حواجز واعتقالات على مدار الساعة.
وزعم أن "هدفنا هو الوصول إلى أكبر عدد من العمال، مضيفًا أنه ورغم أن قسمًا منهم يحمل تصاريح، إلا أنهم يمرون من خلال ثغرات في الجدار من أجل تقصير الطريق".