عمار خليل قديح
بمزيج من الحنق والقهر، يتابع الفلسطينيون الواقعون تحت نير الاحتلال (الإسرائيلي) الغاشم، صفقة بيع غاز بلادهم المسروق للاتحاد الأوروبي عبر الجارة مصر، وذلك تحت مظلة ما يعرف بمنتدى غاز شرق المتوسط.
هذه الصفقة تسمح بتصدير الغاز من فلسطين المحتلة إلى الاتحاد الأوروبي عبر مصر، لمدة 3 سنوات، قابلة للتجديد تلقائيا لمدة عامين. حسب ما أعلن.
وبكل وقاحة، أعاد بينيت نشر تغريدة المسؤولة الأوروبية عبر صفحته الرسمية على تويتر، وعلَّق عليها بالقول: "في اتفاق تاريخي أول، ستتعاون إسرائيل مع مصر والاتحاد الأوروبي لتوفير الغاز الطبيعي لأوروبا".
بينت تابع متبجحًا: "نحن فخورون بالمساهمة بأمن الطاقة حول العالم وتحقيق مستقبل أكثر استدامة"، مستغلا نفاق العالم وإدارته الظهر للقضية الفلسطينية، وتجاهل حقوق الفلسطينيين ومنها حقهم في مصادر الطاقة الطبيعية التي استولى عليها العدو بالقتل والتشريد والتدمير.
ومن البديهي أن نتفهم مساعي الاتحاد الأوروبي لحل مشكلة الطاقة التي تواجهه على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية، لكن نحن كشعب يعيش تحت الاحتلال منذ 75 عاما، ويرى مقدرات وثروات بلاده تنهب "على عينك يا تاجر"، والعالم يتفرج بصمت، بل وينافق (إسرائيل) ويتواطأ معها.
التقديرات تشير إلى أن احتياطيات فلسطين المحتلة من الغاز تبلغ تريليون متر مكعب على الأقل، ومن المتوقع ألا يزيد إجمالي الاستخدام المحلي على مدى العقود الثلاثة المقبلة على 300 مليار متر مكعب، في حين يجاهد الفلسطيني لتوفير مبلغ 70 شيكلا لتعبئة أسطوانة الغاز بسعة 12 كيلو، في ظل حالة الفقر الشديدة التي يعيشها.
هذا الكنز الطبيعي، هو ملك لكل الفلسطينيين، ولا يحق للعدو (الإسرائيلي) بيعه أو الاستفادة منه، ولا ينبغي للعالم مجاراته في سرقته له، ومما يثير الحزن والأسى أن يُنقل الغاز الفلسطيني المسروق عبر خط أنابيب إلى محطات تسييل على ساحل البحر المتوسط في مصر، حيث يُعاد تصديره إلى دول أخرى كغاز طبيعي مسال.
لكن كيف نطالب الدولة الجارة بالانحياز للحق الفلسطيني، في حين السلطة وحكومتها ما تزال متمسكة بعضويتها في منظمة غاز شرق المتوسط، بالرغم من مطالبات متكررة وجهتها اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة إسرائيل "BDS" بإلغاء عضويتها ومغادرة المنظمة لمنع إعطاء شرعية لـ(إسرائيل) لسرقة الغاز الطبيعي قبالة سواحل البحر المتوسط.
ولا يخفى على كل ذي لب أن الاحتلال يعمل منذ سنوات، على أن يصبح مركزًا للطاقة في منطقتنا من خلال إبرام مجموعة من الاتفاقيات الاقتصادية التطبيعية مع الدول العربية أهمها إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط.
وها هو يحث الخطى ليصبح مركزا للطاقة في العالم أجمع، على حساب الفلسطينيين، وتحت سمع وبصر الدول العربية، سواء المُطبِّعة أو غير المُطبِّعة.
مطلوب إذن موقف فلسطيني رسمي، رافض بشدة لمواصلة الاحتلال سرقة ونهب ثروات فلسطين، مع تفعيل حراك دبلوماسي في دول العالم وأروقة المنظمات الدولية، إلى جانب تحرك فصائلي وشعبي يؤكد على عدم شرعية الاحتلال، ويراكم الفعل المقاوم وصولا إلى تحقيق هدف تحرير بلادنا منه.