قالت وزارة الخارجية والمغتربين "إن تعميق الاستيطان يعني تكريس نظام الفصل العنصري الإسرائيلي "الأبرتهايد" في فلسطين المحتلة، ومحاولة لإدخال تغييرات كبيرة في واقع الأرض الفلسطينية، بهدف فرضها على المجتمع الدولي كأمر بات واقعاً يصعب تغييره".
واعتبرت الخارجية في بيان صحفي الأحد أن تعميق الاستيطان يهدف أيضًا لحسم مستقبل قضايا الصراع التفاوضية من جانب واحد وبقوة الاحتلال ووفقاً لخارطة مصالح "إسرائيل الاستعمارية".
وأوضحت أن تعميق الاستيطان و"الأبرتهايد" يؤدي إلى محاصرة فرص تطبيق مبدأ حل الدولتين، إن لم يكن وأده، وإغلاق الباب أمام فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة، بعاصمتها شرقي القدس، الأمر الذي يقوض فرصة التوصل إلى حلول سياسية للصراع، ويهدد بتفجير ساحة الصراع برمتها.
وحملت الحكومة الإسرائيلية برئاسة نفتالي بينيت المسؤولية الكاملة والمباشرة عن عمليات تعميق الاستيطان، واعتداءات المستوطنين، ونتائجها، وتداعياتها على الجهود الدولية المبذولة لإحياء عملية السلام.
وأكدت أن عدم تطبيق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة خاص القرار (2334)، وعدم مساءلة ومحاسبة دولة الاحتلال على جريمة الاستيطان المركبة، يشجع دولة الاحتلال على التمادي في تنفيذ المزيد من المخططات الاستيطانية على حساب أرض دولة فلسطين، والاستخفاف بالقانون الدولي والأمم المتحدة وقراراتها.
وشددّت الوزارة على أن تعميق الاستيطان وتهويد غالبية مساحة الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس يسقط مرتكزات الحل الوسط التاريخي بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي ويفقده مبرراته التاريخية والسياسية والقانونية.
وأدانت سرقة المزيد من الأرض الفلسطينية، كما هو الحال في عزموط، ودير الحطب لتوسعة مستوطنة "الون موري"، وعمليات السطو الإسرائيلية الرسمية على الأراضي الوقفية الإسلامية والمسيحية في القدس والاستيلاء على ما يزيد عن 20 دونما في المصرارة، وفصلها عن منطقة باب العامود، وتفتيت الوجود الفلسطيني في العاصمة وفصله بعضها عن بعض على طريق إلغائه، والاستيطان في عموم المناطق المصنفة (ج) بما فيها مسافر يطا والأغوار عامة.