قال مركز حماية لحقوق الإنسان اليوم الجمعة إن "قوات الفصل العنصري الإسرائيلي أقدمت على إعدام ثلاثة مواطنين فلسطينيين ميدانياً وخارج إطار القانون، في مخيم جنين بالضفة الغربية المحتلة، في سياق انتهاكاتها المتواصلة لقواعد وأحكام القانون الدولي الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
ووفقاً لمتابعة المركز؛ فقد اقتحمت قوات الفصل العنصري الإسرائيلي مخيم جنين، فجر اليوم الجمعة 2022/06/17، في إطار عدوانها المستمر وضمن العملية العسكرية التي تنفذها في المخيم (كاسر الأمواج) والتي بلغ حصيلة ضحاياها في مخيم جنين منذ بداية العام 26 شهيدًا.
وأوضح أن القوات الخاصة المقتحمة للمخيم اعترضت سيارة كان يستقلها الفلسطينيين الثلاثة وأمطرتها بقوة نارية كبيرة ومفرطة بشكل انتقامي ودون أدنى مسوغ قانوني.
وبين المركز أن هذا أسفر عن استشهاد ثلاثة فلسطينيين، وهم: يوسف ناصر صلاح (23 عاما)، وبراء كمال لحلوح (24 عاما)، وليث صلاح أبو سرور (24 عاما)، وإصابة 10 مدنيين آخرين بجراح متفاوتة، حسب ما أعلنت المصادر الطبية الفلسطينية الرسمية.
وجدد إدانته لجرائم الاحتلال وعدوانه المستمر والمتصاعد في الأراضي الفلسطينية المحتلة عموماً، وفي مدينة جنين ومخيمها على وجه الخصوص.
وأبدى قلقه البالغ تجاه سياسة القتل والإعدام الميداني الممنهجة والمنظمة التي تنتهجها قوات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي المحتلة ومخيم جنين بشكل خاص، والتي تأتي في سياق الاقتصاص والانتقام من المدنيين وفي إطار العقوبات الجماعية.
وأكد المركز أن صمت المجتمع الدولي على جرائم قوات الفصل العنصري الإسرائيلي رسخ من سلوكها كسلطة فوق القانون، ووفر لها مناخاً من الحصانة والقدرة على الإفلات من العقاب.
وأشار إلى أن ارتفاع وتصاعد وتيرة العدوان في الضفة الغربية عموماً وفي مدينة جنين على وجه الخصوص من شأنه أن يؤدي إلى انفجار الاوضاع في كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأدان حماية بأشد العبارات جريمة القتل والإعدام الميداني خارج القانون لثلاثة فلسطينيين في مخيم جنين.
وأكد أن تمادي قوات الاحتلال هو نتيجة حتمية للعجز الدولي عن كبح ومواجهة الجرائم الإسرائيلية المستمرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وطالب الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة بالوفاء بالتزاماتها وبشكل خاص ضمان الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وملاحقة المتهمين بارتكاب المخالفات الجسيمة للاتفاقية.
وحث حماية السلطة الفلسطينية على إحالة ملف العدوان الإسرائيلي في مدينة جنين إلى المحكمة الجنائية الدولية فوراً ودون تأخير.