أظهرت معطيات نشرتها القناة الـ12 العبرية أن قسم التحقيق مع أفراد شرطة الاحتلال، أغلق 75% من ملفات قدمت ضدهم خلال العام الماضي، فيما نفى مركز حقوقي تلك النسبة وقال إنها وصلت إلى 97%.
وأشارت مؤسسة "ميزان الحقوقية" في الداخل الفلسطيني المحتل إلى أنه بحسب المعطيات التي نشرتها القناة، فإنه تم إغلاق 3 ملفات من أصل 4 حالات عنف لشرطة الاحتلال ضد فلسطينيين بأراضي48 تم فتحها العام الماضي.
وقالت إنه من بين 1238 شكوى قدمت في قسم التحقيقات (ماحاش) في عام 2021 ضد شرطة الاحتلال الضالعين في ممارسات العنف ضد المواطنين، تم إغلاق 940 قضية حتى الآن".
وعقب مدير مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان المحامي عمر خمايسي على المعطيات بالقول: "إن شرطة الاحتلال تتعامل بعنف مفرط خارج دائرة القانون عند تأديتها دور الحفاظ على النظام في المظاهرات الاحتجاجية أو التعبير عن الرأي أو حتى عندما تطبق أوامر التفتيش أو الاعتقال الصادرة من المحكمة".
وأضاف "أن شرطة الاحتلال تتعامل بصورة غير منضبطة أبدًا وهذا ما تعودت عليه الشرطة خاصّة في تعاملها مع المجتمع الفلسطيني بالداخل".
وشدد على أن نتائج المعطيات التي نشرت في القناة، "غير مفاجئة لنا أبدًا وهذا ما أكّدنا عليه دائماً".
واستدرك: "المقلق هنا، أن تصل نسبة إغلاق الملفات ضد شرطة الاحتلال، الضالعين في ممارسات العنف ضد المواطنين إلى نسبة 97%".
وأكد ضرورة تقديم هذه الشكاوى إلى قسم التحقيقات وحتى لو أننا نعرف مسبقاً أن مصير هذه الملفات سيكون الإغلاق، لكن علينا أن نقف على حقيقة أن جهاز (ماحاش) يتعامل بأبعاد التمييز العنصري عندما يعالج مثل هذه القضايا وخاصة إن كان الضحية من المجتمع الفلسطيني بالداخل".
وأردف: "هذه المعطيات نشرت في الوقت الذي كانت فيه أمنية شرطة الاحتلال و (ماحاش) أن تبقى في الخفاء ولا تكشف أمام أحد".
وأكد ضرورة فضح هذه السياسات، لعل وعسى أن يتم التوجه إلى المحاكم لإحراج تلك الجهات.
لكن خمايسي نوه إلى أنه "ومن تجارب عديدة وسابقة لنا كمؤسسات حقوقية ومحامين نتابع مثل هذه الملفات والقضايا، فإن قسم (ماحاش) يطالبنا بتزويده بالمعلومات والأدلة، والمفروض أن هذا الجهاز يطلب من شرطة الاحتلال أن تزوده بالمعلومات والأدلة لأنها هي من تملك الصلاحية".
كما قال: "لكننا نعرف جيدًا أن جهاز (ماحاش) لا يملك الإرادة للتحقيق والوصول إلى الحقيقة، هذا عدا أننا نجد أسلوب المماطلة والتعامل الفظ وعدم الجدية، الذي يصل إلى درجة الاستهزاء والسخرية من قِبل محققي القسم في تعاملهم مع مثل هذه الملفات والقضايا".
يذكر أن نيابة الاحتلال قدمت أكثر من 250 لائحة اتهام خلال العام الماضي ضد فلسطينيين من بلدات الداخل، على خلفية مشاركتهم في التظاهرات والأحداث التي اندلعت نصرةً للأقصى وحي الشيخ جراح وغزة، إلى جانب اعتقال آلاف الفلسطينيين بينهم عشرات القاصرين على الخلفية ذاتها.