أرض كنعان/ صحافة/ أكد وكيل وزارة الخارجية في حكومة غزة الدكتور غازي حمد، أن حكومته معنية بشكل كبير بوجود علاقة قوية وإستراتيجية مع دولة مصر، وبما يصب في مصلحة وخدمة القضية الفلسطينية بجوانبها ومحاورها المتعددة.
وقال حمد في تصريحات نشرتها صحيفة فلسطين المحلية السبت: "من الطبيعي أن نسعى إلى ما يمتن علاقتنا بمصر ويعززها؛ فهي ذات موقع كبير"، مؤكدًا أن الحكومة معنية كذلك بأن تكون مصر في صورة قوية ومتماسكة، وقد أوضحت ذلك للجهات المعنية بمصر خلال زيارة رئيس الحكومة الأخيرة إليها.
وأعرب "حمد" عن أمله في عدم تدخل أي أطراف للتشويش بين طبيعة العلاقة بين الطرفين، لافتًا إلى أن مجمل الزيارة السابقة لمصر كانت تدور حول معالجة عدد من القضايا الإنسانية والاقتصادية المتعلقة بقطاع غزة، بعيدًا عن الجوانب السياسية.
عدة قضايا
وأضاف: "تحدثنا عن قضايا إنسانية اقتصادية إغاثية للقطاع، ولم نتحدث عن أي مسألة ذات بُعد سياسي للموضوع، أو تعزز مسألة الانقسام، بل على العكس عزننا الموقف بتأكيدنا أن قطاع غزة جزء من الوطن الفلسطيني، وغزة حريصة على المصالحة".
وأشار "حمد" إلى أن الوفد الذي زار مصر، مؤخرًا، قد طرح عدة قضايا هامة في زيارته، وقوبل بأجواء إيجابية وتفهم، ولم يكن هناك أي رفض يذكر، غير أن الملفات المطروحة بحاجة إلى نقاش مصري أكثر، ومراجعة جهات الاختصاص، ولاسيما في موضوعي: المنطقة التجارية الحرة، والكهرباء.
وشدد على أن مصر جادة في الاهتمام بالقضية الفلسطينية، وقطاع غزة واحتياجاته، وأنه نظرًا للظروف الصعبة القائمة في مصر يجب على الفلسطينيين "الصبر والحكمة، ومساعدتها في آلية تعاطيهم مع الملفات المطروحة، من خلال التعاطي المتدرج".
وبين أن فهم طبيعة الواقع مع مصر، والتعامل معها برؤية واضحة ومنفتحة متدرجة سيصبان في مصلحة الفلسطينيين، مشيرًا إلى أن مصر تشكل زخمًا كبيرًا للقضية الفلسطينية، ويجب ألا توضع في موقف "جذب ورخي" بين أكثر من طرف.
حالة التحول
ورأى أن الوضع المصري وحالة التحول التي يمر بها الآن لا يمكنان من استيعاب كافة ما يُطرح عليها من ملفات، مُبديًا خشيته من تدخل أطراف خارجية (لم يسمها) لتخريب العلاقة بين القطاع ومصر، والعمل على تشويهها.
وذكر وكيل وزارة الخارجية أنه بُحث عدد من الموضوعات التي نوقشت في زيارات سابقة، ولاسيما موضوع ملف معبر رفح، موضحًا أنه كانت هناك موافقات مبدئية على إيجاد تسهيلات، وزيادة ساعات العمل، وأعداد المسافرين.
وتابع حمد: "المعبر شهد بعض التحسن، غير أن المشكلة الأساسية تبقى في معالجة نقطة الإدراج الأمني، وهي مشكلة مستعصية، فهناك الآلاف من المواطنين المدرجة أسماؤهم ممنوعون من السفر، وهم بحاجة ماسة إلى ذلك من قطاع المرضى والطلبة وذوي المصالح".
وفي السياق نفسه، أوضح أنه زار مصر أكثر من مرة لمعالجة ملف المعبر بتفاصيله، وطرحه أمام الجهات المعنية، "وقد قدمت بعض التسهيلات فيه، إلا أن مشكلة المدرجين لم تُحل بعد"، معبرًا عن أمله في أن تحل المشكلة بأسرع وقت ممكن.
الكهرباء والوقود
وفيما يتعلق بموضوع الكهرباء والوقود القطري، لفت "حمد" إلى طرح الوفد الزائر لهذين الملفين، ومناقشة موضوع الربط الثماني، وتطوير محطة الوحشي في سيناء، التي تمت الموافقة عليها سابقًا من المستوى السياسي والفني والأمني المصري، والمطالبة بالتنفيذ.
وقال: "إن الوفد طالب أيضًا بتسريع دخول منحة الوقود القطري لقطاع غزة، إذ لم يدخل أي قطرة واحدة منه منذ شهرين، والعمل على تسهيل دخول الوقود من خلال الشراء، أو ما يصل من مساعدات من الدول المتبرعة العربية والإسلامية".
وأضاف: "الأمر لم يُحسم بعد بشكل نهائي، والجانب المصري يتحدث عن وجود أوضاع أمنية في سيناء تحول دون دخول الوقود، والأمر ليس مُقنعًا لدرجة كبيرة، في كل مرة نجد مبررات كثيرة، وقبل أحداث سيناء كان هناك بطء كبير في إدخال الوقود إلى القطاع".
وفي ملف الأنفاق، أكد "حمد" نقل وجهة نظر الحكومة الفلسطينية في شأن الأنفاق، وعدم سعادتها بوجودها، ورغبتها في وجود بديل يتمثل بمعابر رسمية تدخل البضائع والمواد عبرها، مبديًا تفهمه تخوف مصر من الأنفاق.
الأمن المصري
وأردف: "مسألة الأنفاق جدلية أثرت علينا سلبًا في كثير من الوقائع والأحداث، وكنا في المقابل حريصين رغم وجودها على أن نضبط الحالة الأمنية، ونقوم بالمزيد من الإجراءات الأمنية على الحدود؛ حتى لا يحدث أي ضرر للجانب المصري".
وشدد على أنه لن يُسمح أبدًا بالمس بالأمن المصري، وقد اتخذت الحكومة إجراءات كثيرة في هذا المجال، مؤكدًا أن المطلوب هو وجود معادلة توازن بين الاحتياج الأمني المصري واحتياج الاقتصادي الفلسطيني في قطاع غزة.
وذكر "حمد" أن إغلاق الأنفاق دون توفير البديل سوف يعرض قطاع غزة إلى ضغط كبير، وخصوصًا أنه يفتقر إلى الكثير من الأشياء، ولاسيما مواد البناء، والوقود، والمواد الخام، ووقوف إسرائيل مانعًا أمام دخول هذه المواد عبر منافذها مع القطاع.
ورأى أن ملف الأنفاق "موضوع جدلي"، يحتاج إلى حوار جدي، بين الجانب الفلسطيني والمصري، وأن يُدرس بشكل جيد، ومعالجته بالطريقة المناسبة، مضيفًا: "نحن في المبدأ العام لسنا مع وجود الأنفاق، لكننا لسنا مع خنق قطاع غزة، أو وقوعه عرضة لضغوط اقتصادية إضافية".
سفارة قطر
وبين "حمد" وجود أطراف دولية ترغب في عدم تطور العلاقة الاقتصادية المصرية الفلسطينية، وأن الاحتلال، وجهات أمريكية، وبعض الأطراف الفلسطينية معنيون بعدم وجود "ارتياح" في الجانب الاقتصادي بقطاع غزة.
وبخصوص المنطقة التجارية الحرة، فضّل "حمد" عدم طرح الموضوع إعلاميًّا، وعدم مناقشته، إلا من خلال حوار جدي مع مصر، مُرجعًا ذلك إلى وجود أبعاد كثيرة للموضوع، وإثارة حفيظة بعض الأطراف التي لا ترغب بوجود ذلك.
وأوضح أن المنطقة التجارية محط اهتمام؛ لأنها ستؤدي بطبيعة الحال إلى الاستغناء عن الأنفاق، مشيرًا إلى أن ملف المنطقة التجارية الحرة لا يزال في "مهده"، وفي إطار التناقش، ويحتاج إلى وقت كبير للتنفيذ في حال تمت الموافقة عليه.
وفي سياق آخر، نفى وكيل وزارة الخارجية الفلسطينية، فتح مقر السفارة القطرية بقطاع غزة، وذلك وفق ما نقلته عدد من الوسائل الإعلامية مؤخرًا، مشيرًا إلى أن مقر السفارة فُتح لكي يستوعب المكتب الفني والإشرافي المتابع لمشاريع قطر في إعادة إعمار القطاع.
وذكر أن المكتب لم يفتح وفقًا للصورة التمثيلية للسفارة، إنما العمل جار فيه فقط وفق ما ذكر من نقاط، مكررًا قوله: "إن العمل لا يتعدى متابعة المشاريع التي سوف تنفذ في القطاع، وترتبط بالمشروعات القطرية".