قرر جيش الاحتلال الإسرائيلي وبمصادقة المستوى السياسي رفع حصة الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة من العمال في الداخل إلى 120 ألفًا.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن الجيش قرر زيادة عدد العمال "سعياً لمنع انخراط أعداد كبيرة من الفلسطينيين في دائرة العمليات في أعقاب إغلاق الفتحات في السياج الفاصل بعد العمليات الأخيرة".
وأضافت أن "الفكرة تكمن في زيادة أعداد العمال الحاملين للتصاريح، وتقليل أعداد العمال المتواجدين في الداخل بدون تصاريح ليسهل متابعتهم، وبالتالي فخطة زيادة العمال تسمح بمتابعة أكبر لهم، حيث كان يدخل جزء كبير من العمال الجدد عبر الفتحات بدون تصاريح".
بينما تصل حصة قطاع البناء من العمال الجدد إلى 6 آلاف عامل، وبعدها قطاعات الصناعة والخدمات والزراعة، حيث تم رفع عدد عمال قطاع البناء من 74 ألف إلى 80 ألف عامل.
فيما جاءت زيادة أعداد التصاريح في أعقاب تغيير الاحتلال من معايير منح التصاريح، حيث كانت المعايير تنص على اقتصار منح التصاريح للمتزوجين فوق عمر 22 عامًا.
أما اليوم فتسمح المعايير للغير متزوجين بالحصول على هكذا تصاريح فوق عمر 27 عامًا.
كما يسمح لأبناء 22 عامًا فأعلى الحصول على التصاريح حال وجود أحد أفراد العائلة من قرابة الدرجة الأولى في قطاع البناء في الكيان الإسرائيلي.