أعلن الاتحاد الأوروبي الثلاثاء عن تجديد دعمه للشعب الفلسطيني بحزمة مساعدات بقيمة 224.8 مليون يورو.
وتضاف هذه الحزمة إلى 92 مليون يورو قدمت سابقا لدعم "أونروا"، وبذلك يصل إجمالي مساعدات الاتحاد الأوروبي للفلسطينيين ضمن موازنة عام 2021 إلى 317 مليون يورو.
وتشمل هذه الحزمة مخصصًا بقيمة 145.35 مليون يورو لدعم السلطة الفلسطينية في دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية، والمخصصات الاجتماعية للأسر الفقيرة، وفاتورة التحويلات إلى مستشفيات القدس المحتلة، وشراء لقاحات كورونا المصرح بها من قبل وكالة الاتحاد الأوروبي للأدوية.
وأشار بيان الاتحاد الأوروبي إلى أنه تم إضافة 10 ملايين يورو إلى بند المخصصات الاجتماعية بحيث ستصل قيمتها بالتالي إلى 50 مليون يورو بالمجمل، وسيهدف هذا الدعم الإضافي إلى معالجة آثار ارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع في فلسطين، وبالتالي المساعدة في التخفيف من تأثير الحرب الروسية ضد أوكرانيا.
وسيهدف برنامج محدد بقيمة 36 مليون يورو، للفترة 2021-2023، إلى تحسين الظروف المعيشية في القدس المحتلة من أجل الاستجابة للتدهور المستمر في الأوضاع الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، فيما تم تخصيص 30.5 مليون يورو لتنمية القطاع الخاص، بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتقليل الاعتماد على المساعدات.
وسيؤدي هذا الدعم إلى نهج شامل لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة ودعم التحول الرقمي وتنويع التجارة والابتكار، وبالتالي تعزيز الاقتصاد.
كما سيساهم في جهود التعافي الاقتصادي في غزة، سيما دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، واعادة اعمار جزء من البنية التحتية الاقتصادية المتضررة هناك.
علاوة على ذلك، خصص الاتحاد الأوروبي في هذه الحزمة 10 ملايين يورو لمشروعين كبيرين للبنية التحتية في غزة يشكلان جزءًا من المشاريع الرئيسية للاتحاد الأوروبي في إطار خطة الاتحاد الأوروبي الاقتصادية والاستثمارية للجوار الجنوبي: خط أنابيب الغاز لغزة والاعمال المتعلقة بمحطة تحلية المياه المركزية في غزة.
ووفقًا لبيان الاتحاد الأوروبي، فإنه تماشيًا مع التزام الاتحاد تجاه القضايا المتعلقة بالنوع الاجتماعي، تم رصد 3 ملايين يورو لتعزيز السياسات والقوانين المستجيبة للنوع الاجتماعي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.