Menu
10:39لليوم 164 على التوالي.. الأسرى الإداريون يواصلون مقاطعة محاكم الاحتلال
10:38إصابات واعتقالات خلال مواجهات في الحارة الوسطى بسلوان
10:36حملة اعتقالات واسعة بمداهمات للاحتلال في الضفة
10:3540 من أهالي أسرى غزة يزورون 24 من أبنائهم بسجن نفحة
10:34أسعار صرف العملات مقابل الشيكل
10:28حالة الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة
15:57نداءات لـ"أونروا" لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين بسورية فورًا
15:56وفد من "الشعبية" يغادر غزة في جولة خارجية
15:54اتهام إسرائيليَين بنشر معلومات "حساسة جدًا"
15:52أبو بكر: البرلمان الأوروبي قادر على إحداث نقلة حقيقية بقضية الأسرى
15:50"الجهاد" تدعو الفصائل لاجتماع "مهم" في غزة مساء اليوم
15:4999 مستوطنا يقتحمون ساحات الأقصى
15:48مشروع تهويدي جديد يخنق شرقي القدس
15:46اشتية: انتخاب سفير "إسرائيل" بمنصب أممي شرعنة للاحتلال
15:44مخطط استيطاني ضخم على مساحة مليون دونم في الضفة

لليوم 164 على التوالي.. الأسرى الإداريون يواصلون مقاطعة محاكم الاحتلال

يواصل نحو 500 معتقل إداري مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ 164على التوالي، للمطالبة بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري.

وتُسبب مقاطعة محاكم الاحتلال إرباكا لدى إدارة سجون الاحتلال، إذ يصبح هناك انقطاع بينها وبين المعتقلين، إضافة لتعريف الوفود الأجنبية التي تزور المعتقلات كل فترة بقضية الاعتقال الإداري، وبالتالي تداولها وتسليط الضوء عليها ونقلها للعالم.

وعادة ما تتخذ سلطات الاحتلال إجراءات عقابية ضد المعتقلين المقاطعين لمحاكمها كالحرمان من الزيارة، وتجديد الاعتقال الإداري لهم.

وكان المعتقلون الإداريون قد اتخذوا موقفا جماعيا يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا).

وأكدت الحركة الأسيرة في معتقلات الاحتلال دعمها وتأييدها الكامل لقرار المعتقلين الإداريين بالمقاطعة الشاملة للمحاكم العسكرية، موضحة أن هيئاتها التنظيمية ستقوم بمتابعة القرار.

ودعت كافة المعتقلين الإداريين في مختلف المعتقلات إلى الالتزام الكامل بهذه الخطوة، والتحلي بالصبر والنفس الطويل، من أجل تحقيق الأهداف المرجوة بإلغاء سياسة الاعتقال الإداري.

والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون إسرائيل هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.

وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات المعتقلات بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.

وغالبا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو ثمانية؛ وقد تصل أحيانا إلى سنة كاملة، ووصلت في بعض الحالات إلى سبع سنوات كما في حالة المناضل علي الجمال.