من المقرر أن تصادق الحكومة الإسرائيلية اليوم الأحد، على رصد ميزانية بالملايين لإقامة شركة حكومية تهدف للقيام بدور الوسيط في التحويلات المالية لمناطق السلطة الفلسطينية.
وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية وفق ترجمة وكالة "أرض كنعان"، أن الشركة أقيمت في العام 2019 إلا أنها لا زالت عاجزة عن العمل حيث تنوي الحكومة الإسرائيلية المصادقة على ميزانية 72 مليون شيقل لتسريع إجراءات تشغيل الشركة ومهمتها إدارة التحويلات المالية للسلطة.
وقالت الصحيفة إن الهدف من إقامة الشركة هو حماية البنوك الإسرائيلية من الدعاوى التي قد تقدم ضدها كونها تقوم بتحويل الأموال للبنوك الفلسطينية.
في حين جاء في صيغة القرار الذي سيعرض على الحكومة الإسرائيلية اليوم أن المبلغ المطلوب سيشكل "قرض " للشركة وسيتم الأخذ في الاعتبار بأن الشركة لن تتمكن من إعادة القرض وفي هذه الحالة سيتم تقديم مقترح للكنيست بتحويل القرض إلى منحة.
بينما تأتي خلفية القرار في ظل خشية البنوك الإسرائيلية "بنك ديسكونت وبنك هبوعاليم" من التعرض لدعاوى قضائية في ظل تواصلهم الدائم مع البنوك الفلسطينية وذلك بعد أن بينت تقارير أمنية إسرائيلية وأخرى دولية بأن البنوك الفلسطينية تقوم بارتكاب مخالفات أمنية عبر تحويل الأموال للأسرى وعائلات الشهداء ما يضعها في دائرة تبييض الأموال وتحويل الأموال للإرهاب حيث طالبت البنوك الاسرائيلية بإعفائها من مهمة تحويل الأموال.
وفي العام 2019 قررت الحكومة الاسرائيلية اقامة شركة حكومية تسمى " خدمات مراسلة مساهمة محدودة" الا انه وبعد مرور 3 سنوات على إقامتها فلم تبدأ بأعمالها حتى اليوم وذلك في ظل نفس مخاوف البنوك الاسرائيلية من التعرض للملاحقة القضائية.
أما اليوم فتنوي الحكومة الإسرائيلية طرح مشروع قانون هدفها تمكين المشغلين الإسرائيليين من دفع أتعاب العمال الفلسطينيين بشكل منتظم وبدون اللجوء إلى الدفع النقدي المباشر \، وفي ذات الوقت ترغب الحكومة الإسرائيلية في حماية الشركة من الدعاوى التي قد تقدمها عائلات متضرري العمليات او التحقيقات الدولية المرتبطة بتبييض الأموال.