عبرت حركة حماس عن رفضها لما يُسمى بقانون الطوارئ الذي يسعى "الكنيست" الصهيوني لإقراره وتنفيذه في الضفة الغربية المحتلة، وقالت إنه تشريعٌ باطل ولن يمنح الاحتلال ومستوطنيه أي شرعية أو صفة قانونية، ولن يوفر لهم أمناً أو سيادة مزعومة.
وقال تصريحٌ صحفي للحركة الإثنين إن هذا التشريع تعبيرٌ عن سياسة استعمارية مكشوفة، لن تُجمّلها محاولات التخفّي خلف قوانين احتلالية عنصرية تمثّل انتهاكاً صارخاً لحقوق شعبنا الفلسطيني، ولكل الأعراف والمواثيق الدولية ذات الصلة.
تواجه الحكومة الائتلافية في إسرائيل احتمال الانهيار، وسط طرح تمديد سريان قانون الطوارئ بالضفة الغربية للتصويت بالكنيست في وقت لاحق اليوم الاثنين، فى ظل غموض تصويت نواب "القائمة العربية الموحدة".
وقالت هيئة البث الإسرائيلي، إن الائتلاف يواجه اليوم امتحانًا جديدًا، يمكن أن يحسم مصيره، مع التصويت على تمديد أنظمة الطوارئ في الضفة الغربية والذي تأجل مرات عدة بسبب عدم توفر الأغلبية.
ويواجه التصويت على ما يُعرف بنظم "الطوارئ" - الذي يتم تجديده منذ أكثر من 50 سنة في عهد كل الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة - للمرة الأولى في تاريخ إسرائيل، مصاعب شديدة بسبب عدم توفّر الأغلبية للحكومة في الكنيست.