طالب وزير العمل نصري أبو جيش المدير العام لمنظمة العمل الدولية وأعضاء المنظمة بتشكيل لجنة بقيادة منظمة العمل الدولية لاحتساب حقوق عمالنا الفلسطينيين المتراكمة منذ عام 1970.
كما طالب الوزير خلال كلمته اليوم، في مؤتمر العمل الدولي الدورة (110) المنعقد في جنيف بوضع آلية لاستعادتها من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وكذلك العمل على وضع آلية لوقف سماسرة التصاريح.
وأضاف أبو جيش: إن منظمتكم ترفع شعار الحرية والعدالة الاجتماعية، وكافة تقارير المدير العام تؤكد أن عمالنا يعانون الأمرين من الظلم والاضطهاد والاستغلال، فإلى متى؟"، مؤكدا أن ملاحظات المدير العام وتوصياته في تقريره السنوي لابد أن تجد طريقها للتنفيذ، وحقوق عمالنا المحتجزة من عشرات السنين والتي يستخدمها الاحتلال لتطوير اقتصاده لابد من العمل على استعادتها لأصحابها لخدمة الاقتصاد الفلسطيني.
وقال إن تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية المبني على مشاهدات لجنة تقصي الحقائق يؤكد أن الوضع في فلسطين يزداد صعوبة بفعل سياسات الاحتلال، وأن الوضع الاقتصادي خاصة آخذ في التدهور والانكماش، وهذا ما يعكس ذاته على سوق العمل ومؤشراته وتحديدا نسب الفقر ومعدلات البطالة التي تجاوزت النصف في غزة، ووصلت إلى 28% على مستوى سوق العمل الفلسطيني، الأمر الذي دفع بالآلاف من شبابنا للعمل داخل إسرائيل في ظروف وشروط عمل غير لائقة، يطاردهم الموت ويستغلهم السماسرة، وتسلب حقوقهم بعلم ومعرفة ومشاركة الحكومة الإسرائيلية.
وأكد الوزير على صعوبة الوضع الاقتصادي في فلسطين، بسبب سياسات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، بالإضافة إلى انعكاسات جائحة كورونا السلبية على الاقتصاد الفلسطيني وسوق العمل.