أكد الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان" أن قطاع الحكم المحلي في الضفة الغربية وقطاع غزة "لا يزال خاصرة رخوة تعيق جهود مكافحة الفساد، مطالبًا بضرورة نشر البلديات لمعلوماتها وتقاريرها على أثر حصولها على درجات متدنية بحسب مؤشر الشفافية".
جاء ذلك خلال لقاء عقده "أمان" لرؤساء الهيئات المحلية الجدد 2021-2022 حول منظومة النزاهة ومكافحة الفساد في أعمال الهيئات المحلية، بهدف تحصينها والحث على وجود إجراءات وتدابير وقائية لمنع أي فرص فساد في عملها.
وقال المدير التنفيذي لائتلاف أمان عصام حج حسين: "إنه يتوجب أن تخضع البلديات وعلى رأسها رئيس البلدية للمساءلة، حيث أن أعضاء المجلس البلدي مساءلين من المواطنين الذين انتخبوهم".
وطالب بوجوب أن يمارس الأعضاء دورهم في مساءلة رئيسة البلدية الذي اختاروه، مضيفًا أن نهج "الهرم المقلوب في المساءلة هو الأكثر شيوعًا في البلديات المحلية".
وأوضح أن مجالس الهيئات تعتبر نفسها مساءلة أمام رئيس الهيئة وليس العكس، مبينًا أن الالتزام بتقديم الخدمات بشفافية ونزاهة سيحصن الهيئة المحلية من فرص الفساد، وسيحمي في الوقت ذاته البلدية من أية اتهامات تتعلق بتدخل العشائرية أو المحسوبيات والواسطة في تقديم الخدمات للمواطنين.
من جانبه، أفاد حسين أن موضوع مكافحة الفساد يأتي على سلم أولويات المواطن الفلسطيني، موضحًا أن 28% من المواطنين المستطلعة آراؤهم يعتقدون بأن تحدي مكافحة الفساد يجب أن يحظى بأولوية، يليها الاحتلال والقضايا الاقتصادية بذات النسبة 23% على حد سواء، ومن ثم الانقسام السياسي بنسبة 13%.
بدورها، قالت مديرة وحدة رفع الوعي والاتصال المجتمعي انتصار حمدان في عرضها لتحليل نتائج مؤشرات نظام النزاهة في عمل الهيئات المحلية في فلسطين للعام 2022: إنه كشف جوانب الضعف التي يحتويها القانون والتي تضعف وتحد من حرية ممارسة المجلس المنتخب لمهامه".
وأوضحت نتائج المؤشر الذي تم تطبيقه على 18 هيئة محلية فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، أن الضعف يتمثل في درجة المركزية العالية لدور وزير الحكم المحلي في إدارة عمل الهيئات المحلية.
واعتبرت حمدان أن وجوب عدد لا بأس بها من مهام وأعمال الهيئات المحلية موافقة الوزير، يعيق عمل البلديات في بعض الأحيان، ناهيك عن نقص في التشريعات التي تنظم العلاقة بين القطاع الخاص والبلدية.
ولفتت إلى أن هناك بعض القوانين التي أخلت بمبدأ استقلالية الهيئات المحلية، كونها شخصية اعتبارية مستقلة، كالمادة الثالثة من القرار بقانون لعام 2008 التي أعطب صلاحية لمجلس الوزراء في حل مجلس الهيئة المحلية بتنسيب من الوزير وفقاً لسلطته التقديرية.
وأشارت إلى ضعف معرفي لدى مختلف الهيئات المحلية بمنظومة النزاهة ومكافحة الفساد وبشكل خاص الممارسات الفضلى الإدارية منها والمالية، وإلى تغلغل ثقافة العشائرية والعائلية في إدارة الهيئات المحلية.
وأظهرت النتائج إشكالة عدم انتظام انتخابات الهيئات المحلية وامتناع الحكومة في قطاع غزة عن السماح بها منذ وقوع الانقسام السياسي في عام 2007، الأمر الذي أثّر على صيرورة العملية الديمقراطية والتنموية في قطاع الهيئات المحلية في قطاع غزة حيث تأثرت به 25 بلدية، حسب حمدان.
ولفتت إلى إشكالية تداخل المهام والصلاحيات بين الهيئات المحلية وبين مؤسسات السلطة التنفيذية، وشحّ الموارد المالية، واستمرار الحكومة في التقاعس عن تحويل الأموال التي تجمعها لصالح الهيئات المحلية من خلال بعض الضرائب والرسوم.
وتأخر القضاء الفلسطيني في البتّ في القضايا المتصلة بأعمال البلديات، وقلة التعليمات أو أدلّة مكتوبة ومعمّمة على المجلس المحلي أو العاملين فيه للتعرف على شبهات الفساد أو طرق الإبلاغ عنه، أو وجود برامج تأهيل وتعريف للعاملين بأشكال الفساد وأسبابه وطرق مكافحته والإبلاغ عنه.
كما أشارت حمدان إلى أبرز التجاوزات في الهيئات المحلية بحسب تقارير "أمان" وديوان الرقابة المالية والإدارية، وهيئة مكافحة الفساد، والتي أفادت بوجود تجاوزات مالية وإدارية، وتضارب مصالح، واستغلال نفوذ وظيفي.
وأكدت وجود سوء استغلال رؤساء وأعضاء مجالس بعض الهيئات للصلاحيات والموقع العام في التوظيف والتلاعب بالبيانات المالية والبرامج المحاسبية والسجلات المحاسبية، بهدف اختلاس الأموال العامة أو الاحتفاظ بالأموال التي تتم جبايتها لاستغلالها لأغراض شخصية.
وبحسبها، فإن غالبية رؤساء المجالس المحلية يقدّمون تقاريرهم للمجلس شفوياً، بينما الأفضل هو تقديم التقارير مكتوبة، بالإضافة لوجود ضعف في منظومة تلقي ومعالجة الشكاوى، وعدم وجود آليات واضحة ومنشورة حول آليات الاعتراض على قرارات المجلس البلدي في مختلف البلديات.
كما نوهت إلى ضعف الإشراف على الخدمات ومساءلة مزوّدي الخدمة العامة وشركات القطاع الخاص، إذ لا تعتمد العديد من البلديات آلية تلقّي التقارير الدورية المكتوبة من قبل مزوّدي الخدمة أو المقاولين إلّا إذا دعت الحاجة.
كما لم تسجّل أيّة حالة إيقاع عقوبة على أيّة شركة مخالفة خاصة في مواعيد تسليم المشاريع، وفق حمدان.
وأوصى أمان بضرورة تعزيز مستوى الإفصاح والشفافية في البلديات، من خلال قيام الهيئات المحلية بتبني استراتيجية للإفصاح والنشر لكافة المعلومات والأعمال، خاصةً بعد حصولها وبلا استثناء على درجة متدنية.