قالت صحيفة "رأي اليوم"، اليوم الأربعاء، إن خلافات كبيرة حدثت داخل اللجنة المركزية لحركة "فتح" حول شخصية الشخص المنوي وضعها في منصب رئيس حكومة رام الله خلفاً لمحمد اشتيه، وسط محاولات كل طرف من الأطراف لوضع شخص مقرب منه، رغم أن حسين الشيخ ومن خلفه ماجد فرج لهم الكلمة الأولى والأخيرة في هذه الأمر بعد الامتيازات الكبيرة التي يمتلكونها وأهمها قربهم من عباس.
ومنذ أيام وبدأت الكثير من وسائل الإعلام الحديث بشكل مُكثف على ملف الحكومة الفلسطينية في رام الله، وقُرب رحيل رئيس الوزراء محمد اشتية، بسبب خلافات “كبيرة” مع حركة “فتح” والسلطة، حول مهام الحكومة وانجازاتها.
ورغم أن اشتية، حتى هذه اللحظة مُتمسك بمنصبه ويطلق التصريحات كأن الزوبعة التي تدور خلفه لم تكن، إلا أن الكثير من الأوساط الفلسطينية قد أكدت رواية استقالته القريبة، وأن العمل يجري داخل حركة "فتح" وصناع القرار فيها حول الشخصية البديلة، في فترة “بنك السماء” بات متوفرًا والبديل موجود.
وآخر تطورات هذا الملف، ما كشفت عنه مصادر في رام الله، بأن يقدم اشتية استقالته للرئيس محمود عباس، خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث من المتوقع أن تلقى القبول من طرف الأخير.
وأضافت المصادر أن أسباب عدة دفعت اشتية لتقديم استقالته من بينها تحميل الأداء الحكومي جزء من المسؤولية عن الخسارة التي منيت بها حركة فتح، في انتخابات مجلس طلبة جامعة “بيرزيت”، خلال الشهر الجاري، حسب ما نشرته “شبكة قدس”.
وتعدّ نتيجة انتخابات جامعة بيرزيت هي الخسارة الأكبر بالنسبة لحركة "فتح" في تاريخ انتخابات الجامعة، وهو ما دفع أقاليم الحركة لتجميد أعمالهم، وتقديم بعض المسئولين في الأقاليم لاستقالاتهم، خاصة وأن هذه النتيجة قد جاءت بعد سلسلة من الخسارات في انتخابات النقابات كما في انتخابات نقابة المهندسين وأيضا الجامعات ومن بينها جامعة بيت لحم.
وأشارت المصادر إلى وجود خلافات كذلك داخل الحكومة وخاصة مع وزير المالية شكري بشارة، والتي أدت لتقديم الأخير استقالته مؤخرا، وهي أحد الأسباب التي سرعت من توجه اشتية لتقديم استقالته، رغم نفي رام الله “الخجول” لهذه الانباء، ودن إعلان رسمي صريح.
وقالت المصادر إن مسؤولين في "فتح" اعتبروا أن أزمة إضراب بعض القطاعات من بينها المعلمين والأطباء ومؤخرا خطوات المهندسين، وقضايا الفساد التي تم الكشف عنها، كلها أضرت برصيد فتح الشعبي، وأخذتها باتجاه خسارة كبيرة وغير متوقعة في انتخابات “بيرزيت”.
وشكلت حركة "فتح" مؤخرا لجنة لدراسة أسباب خسارتها في انتخابات جامعة بيرزيت، وقالت المصادر إن اللجنة مكونة من ثلاثة أشخاص ويترأسها عضو اللجنة المركزية للحركة توفيق الطيراوي.
فيما تحدث مصادر أخرى عن توجه لدى قيادة السلطة في رام الله، لتغير الحكومة القائمة، وأن من بين المرشحين لخلافة اشتية في رئاسة الوزراء، سلام فياض والذي تستبعد بعض المصادر أن يوافق على ذلك رغم وجود ضغوط أمريكية ليتواجد في الحكومة، بالإضافة إلى محمد مصطفى عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ورئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني، والذي شغل سابقا منصب وزيرا للاقتصاد.
وتعاني حكومة اشتية تعاني من أزمة تجنيد الدعم المالي للخزينة العامة، وهي إحدى الأسباب التي دفعت وزير المالية فيها إلى تقديم استقالته بعد فشله في المهمة المذكورة، بالإضافة إلى فشله في تجنيد دعم الأميركيين المالي، والذي أصبح موجها بشكل أساسي للقطاع الخاصة وليس للحكومة.
وتم تشكيل حكومة رام الله الحالية بالتوافق بين حركة "فتح" وفصائل منظمة التحرير في آذار/ مارس 2019، وجاءت خلفا لحكومة رامي الحمد الله، التي شُكلت وفق تفاهمات بين حركتي فتح وحماس.
وفي الآونة الأخيرة طالت الحكومة الفلسطينية الكثير من الانتقادات، والتي تركزت على اتهامات بإهدار المال العام، وإتباع سياسات تزيد من الأزمة المالية للسلطة الفلسطينية، علاوة على مطالبات من قيادات بحركة فتح ومنظمة التحرير بإقالتها.