يواصل المعتقلون الإداريون في سجون الاحتلال الإسرائيلي مقاطعتهم للمحاكم الإدارية لليوم الـ 151على التوالي، للمطالبة بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري، تحت شعار "قرارنا حرية".
وشرع الإداريون بتصعيد تدريجي لخطواتهم النضالية ضد سياسة الاعتقال الإداري في سجون الاحتلال، وصولًا إلى الخطوة الكبرى بالإضراب المفتوح عن الطعام للمطالبة بالإفراج عنهم أو تحديد فترة اعتقالهم.
وبحسب مركز فلسطين لدراسات الأسرى فإن الإداريين أعلنوا تنفيذ اعتصام في ساحات "الفورة"، وتأخير الدخول على العدد المسائي في السجون كافة التي يتواجدون فيها كخطوة تصعيدية جديدة، استكمالًا لخطواتهم النضالية السابقة، والتي كان آخرها الثلاثاء الماضي برفض الوقوف على العدد كما هو متعارف عليه في سجون الاحتلال منذ عشرات السنين.
ولا يزال الاحتلال يتجاهل مطالب المعتقلين الإداريين، ويرفض الجلوس مع قيادة الأسرى حتى الآن لوضع الملف على الطاولة والاستماع الى مطالبهم العادلة، الأمر الذي يدفعهم إلى تصعيد خطواتهم أكثر والتوجّه إلى الخيار الأخير وهو الإضراب المفتوح عن الطعام.
وتشكل مقاطعة محاكم الاحتلال إرباكًا لدى إدارة معتقلات الاحتلال، وتساهم في تعريف الوفود الأجنبية التي تزور المعتقلات كل فترة بقضية الاعتقال الإداري، وبالتالي تسليط الضوء عليها ونقلها للعالم.
وكان المعتقلون الإداريون أعلنوا بداية يناير الماضي، المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا).
ويستخدم الاحتلال الاعتقال الإداري كعقاب جماعي بحق الشعب الفلسطيني، دون مراعاة للمحاذير التي وضعها القانون الدولي والتي حدت من استخدامه، الا في إطار ضيق، وخاصه أنه طال كافة شرائح المجتمع.
وعادة ما تتخذ سلطات الاحتلال إجراءات عقابية ضد المعتقلين المقاطعين لمحاكمها كالحرمان من الزيارة، وتجديد الاعتقال الإداري لهم.