يواصل المعتقلون الإداريون في سجون الاحتلال الإسرائيلي مقاطعتهم للمحاكم الإدارية لليوم الـ 145على التوالي، للمطالبة بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري.
وأعلن المعتقلون الإداريون عن خطوة احتجاجية جديدة، تتمثل بعدم الوقوف على العدد الثلاثاء.
وأوضحت لجنة الأسرى الإداريين في تصريح أن هذه الخطوة الاحتجاجية ضمن سلسلة خطوات قرر الأسرى الإداريين خوضها وفق برنامج تصعيد نضالي، ليكون بمثابة صرخة قوية في وجه الاعتقال الظالم الذي يقضي على أعمار خيرة أبناء شعبنا.
وأشارت أن هذه الخطوة تأتي بعد مرور خمسة أشهر على المقاطعة الشاملة للمحاكم، وكإنذار أخير ورسالة أخيرة إلى كل الأطراف للضغط على الاحتلال "قبل فوات الأوان، وقبل الانفجار الكبير والإضراب المفتوح عن الطعام".
ودعت اللجنة أبناء شعبنا وقواه وفصائله الحية ومؤسساتنا الوطنية لتصعيد المسيرات والفعاليات الشعبية والرسمية المساندة لحق الأسرى المشروع.
وتشكل مقاطعة محاكم الاحتلال إرباكًا لدى إدارة معتقلات الاحتلال، وتعرف الوفود الأجنبية التي تزور المعتقلات كل فترة بقضية الاعتقال الإداري، وتسلط الضوء عليها ونقلها للعالم.
وكان المعتقلون الإداريون أعلنوا بداية يناير الماضي، المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا).
وبحسب مركز فلسطين لدراسات الأسرى، فإن أعداد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال ارتفعت في الآونة الأخيرة، ووصلت إلى ما يزيد عن 600 أسير إداري، وهي الأعلى منذ عام 2016.
ويستخدم الاحتلال الاعتقال الإداري كعقاب جماعي بحق الشعب الفلسطيني، دون مراعاة للمحاذير التي وضعها القانون الدولي والتي حدت من استخدامه، الا في إطار ضيق، وخاصه أنه طال كافة شرائح المجتمع.
وعادة ما تتخذ سلطات الاحتلال إجراءات عقابية ضد المعتقلين المقاطعين لمحاكمها كالحرمان من الزيارة، وتجديد الاعتقال الإداري لهم.