اتخذ الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال، اليوم الثلاثاء، خطوة تصعيدية جديدة تمثلت في عدم الوقوف على العدد.
وأكدت لجنة الأسرى الإداريين في السجون، أن هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة خطوات قرر الأسرى الإداريون خوضها وفق برنامج تصعيد نضالي، ليكون بمثابة صرخة قوية في وجه هذا الاعتقال الظالم الذي يقضي على أعمار خيرة أبناء شعبنا.
وتأتي هذه الخطوة بعد مرور 5 أشهر على المقاطعة الشاملة للمحاكم، وكإنذار أخير ورسالة أخيرة إلى كل الأطراف للضغط على هذا الاحتلال قبل فوات الأوان، وقبل الانفجار الكبير والإضراب المفتوح عن الطعام.
ودعت اللجنة أبناء شعبنا وقواه وفصائله الحية والمؤسسات الوطنية لتصعيد المسيرات والفعاليات الشعبية والرسمية المساندة لحقوق الأسرى الإداريين المشروعة.
وكان المعتقلون الإداريون قد اتخذوا موقفاً جماعيا يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا).
والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون إسرائيل هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.
وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات المعتقلات، بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه، وغالباً ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة 3 أشهر أو 6 أشهر أو 8، وقد تصل أحياناً إلى سنة كاملة، ووصلت في بعض الحالات إلى 7 سنوات كما في حالة المناضل علي الجمال.