ارض كنعان/ القاهرة /للمرة الأولى، كشف أحد أكبر المسؤولين الأمنيين السابقين في مصر، أن "عدد السجناء الذين هربوا، أو تم تهريبهم من السجون، خلال أحداث ثورة 25 كانون الثاني من العام 2011، بلغ ما يقرب من 23 ألف سجين، تمكنت الأجهزة الأمنية من إعادة القبض على 10 آلاف منهم فقط".
وقال وزير الداخلية الأسبق، اللواء محمود وجدي، خلال شهادته بقضية هروب السجناء من سجن وادي النطرون، والذي كان يُحتجز فيه الرئيس الأول المنتخب بعد الثورة، محمد مرسي، وعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، إن "أعمال اقتحام السجون بدأت منذ ليلة 29/30 كانون الثاني 2011".
وأضاف الوزير السابق، في شهادته أمام محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية، أن "عمليات اقتحام السجون استخدمت فيها معدات ثقيلة وأسلحة متطورة"، لافتاً إلى أن "قوات الأمن مدربة فقط على السيطرة على التمرد الداخلي"، وفق ما أورد التلفزيون الرسمي على موقعه أخبار مصر، نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وبينما أوضح وجدي أن "عملية الاقتحام من الخارج، لا يمكن لأي جهة في مصر القيام بها، سوى القوات المسلحة، أو قطاع الأمن المركزي، لما يمتلكانه من معدات ثقيلة وأسلحة متطورة، وعناصر بشرية متميزة، وهو بالطبع الأمر الذي لم يحدث"، فقد أكد أن "من قام بالاقتحام عناصر خارجية من تنظيمات حماس وحزب الله."
ولفت وزير الداخلية الأسبق إلى أن "تقارير الأجهزة الأمنية وأمن الدولة أكدت ذلك، حيث تم تهريب كميات ضخمة من الأسلحة والسيارات المفخخة والمبالغ المالية، عبر صحراء رأس سدر، بالتعاون مع عناصر بدوية، قامت بتسهيل دخول عناصر حماس وحزب الله، لتنفيذ عمليات الاقتحام للسجون المصرية، لإشاعة الفوضى."
يُذكر أن النيابة العامة كانت قد أحالت 234 سجيناً، تم ضبطهم بمدينة الإسماعيلية، إلى المحاكمة بتهمة "الهروب من ليمان 430 بسجن وادي النطرون"، بمعاونة عدد من الأشخاص المجهولين، مستخدمين معدات النقل الثقيل والأسلحة الآلية والمفرقعات، في تهريب السجناء.
وكشفت التحقيقات ووقائع الجلسات أن "مجموعة من الملثمين قاموا صبيحة يوم 29 كانون الثاني 2011، باقتحام السجن، مستخدمين لودارات ومعدات بناء ثقيلة، مصطحبين 500 سيارة ميكروباص، وقاموا بهدم بوابات السجن، وهم يحملون أسلحة آلية متطورة ويتحدثون بلهجة بدوية".
