قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف في حديث لبرنامج مع الناس عبر إذاعة صوت الأقصى حول سياسة دعم المنتج المحلي:
و كل الإجراءات التي تعمل عليها وزارتي المالية والإقتصاد بغزة تصب في صالح المواطن وتدعيم الإقتصاد الغزي، وجميعها مُنسق مع الهيئات والاتحادات ذات العلاقة في الشأن الإقتصادي للتعامل مع تداعيات أزمة الغلاء العالمي.
و هناك العديد من العقبات التي سُجلت من قبل شركات غزة وأولها عدم اعتراف المالية برام الله بالفواتير الضريبية الصادرة من غزة، بما يعني أن رام الله تقوم بتحصيل ضريبة القيمة المضافة على كل السلع الواردة من قطاع غزة ما يحد من منافستها للمنتجات المسوقة بالضفة.
و أعفت رام الله الضريبة عن "الدقيق" لمطاحن وشركات الضفة دون غزة وكأنها ليس جزءاً أصيلاً من الوطن، وأمام ذلك كان لا بد من التحرك لوقف نزيف المنتج المحلي بغزة.
و فشلت كل الجهود لثني الوزارة برام الله عن الإزدواج الضريبي، فقررت وزارتا المالية والإقتصاد البدء بالتعامل بالمثل لزيادة الضغط على رام الله حتى تتراجع عن هذه السياسة.
و كنا نأمل أن تكون المالية برام الله على قدر المسؤولية الوطنية والمهنية والقانونية التي من المفترض أن تتعامل مع قطاع غزة المحاصر بشيء من التمييز الإيجابي وليس بهذا الشكل السلبي العنصري.
١٥ عاماً من سياسة الإزدواج الضريبي أثقلت كاهل التجار والمصانع بغزة بضريبة لا لزوم لها قانونياً ووطنياً.
و بعد فشل كل جهود الوساطات اتخذنا قرار الضريبة على سلعتي الشيبسي والمشروبات، وحتى اللحظة جاهزون لإيقاف العمل بالضريبة إن امتثلت المالية برام الله وأصبح هناك إمكانية للتعاون المشترك واعتماد سياسة ضريبية واحدة لدعم المنتج الوطني ومنافسته في الأسواق.
القرار يأتي في سياق رؤية شاملة لدعم المنتج المحلي ومنحه فرصة المنافسة في السوق المحلي.
وزارة المالية برام الله تنصلت من مسؤوليتها في ظل تداعيات أزمة الغلاء العالمي، ونُفاجئ أنها تزيد الأمور سوءاً وتُحمل على كاهل المواطن ما لا يحتمل، ولا يمكن القبول بحالة الحصار التي تفرضها المالية برام الله على غزة.