تعقيبا على مزاعم بعض الجهات واتهامها لوزارة المالية في غزة بفرض ضريبة جديدة على منتجات الضفة الفلسطينينة، فإننا ننفي فرض أية ضريبة جديدة ونؤكد على ما يلي:
1. ضريبة القيمة المضافة وقيمتها (16%)، حسب القانون هي ضريبة تفرض على جميع السلع والخدمات المنتجة محليا، ويتم تحصيلها من المنبع.
2. تقوم وزارة المالية برام الله منذ عام 2007م بتحصيل ضريبة القيمة المضافة على كافة المنتجات الواردة لها من قطاع غزة، ولا تعترف بالفواتير الصادرة عن غزة، ما يعني ازدواجا ضريبيا يثقل كاهل شركات غزة ويرفع سعر منتجاتها الموردة للضفة والإضرار بهامشها للمنافسة مع السلع المثيلة بالضفة.
3. تلقت وزارتا المالية والاقتصاد ولجنة متابعة العمل الحكومي عشرات الشكاوى من التجار ورجال الأعمال الذين طالبونا بالضغط لتوقف مالية رام الله هذا الإجراء غير القانوني، أو التعامل بالمثل.
4. تم التواصل مع المالية برام الله عبر وسطاء معروفين والعديد من الشخصيات الاعتبارية، لوقف هذا السلوك، المخالف للقانون وطرح موضوع الارجاعات الضريبية المقدرة بأكثر من 90 مليون دولار لصالح شركات غزة على المالية برام الله، سيما أن مالية غزة تعترف بالتحصيل الضريبي في رام الله للسلع الواردة لها من الضفة ولا تحصّل الضريبة منها مرة أخرى.
5. رفضت مالية رام الله كل الوساطات التي تدخلت لحل قيامها بالازدواج الضريبي، ضاربة بعرض الحائط القانون، وخصوصية غزة المحاصرة، وأبسط قواعد العلاقة بين أجزاء الوطن الواحد، وتمادت بأكثر من ذلك عبر استثناء تجار غزة من قرار الإعفاء الضريبي الخاص بالدقيق، ما رفع سعر كيس الطحين الواحد بأكثر من 17 شيكل.
6. هذا السلوك فرض على وزارة المالية بغزة بالبدء في اعتماد سياسة التعامل بالمثل، وتفعيل تحصيل ضريبة القيمة المضافة على المنتجات الواردة التي لها بديل محلي في غزة، وبدأ تطبيق ذلك على الشيبسي والمشروبات.
7. ندعو الجميع إلى تحمل مسئولياتهم بالضغط لوقف سياسة الازدواج الضريبي التي تقوم بها مالية رام الله، وعدم القبول بالتعامل مع غزة وشركاتها وتجارها بهذا الشكل العنصري، وكأنها كيان غريب، ما يسهم في زيادة الحصار على مواطنيها واقتصادها.
8. نؤكد أننا عرضنا سابقا وقف تحصيل هذه الضريبة على المنتجات المسوقة محليا من الضفة لغزة والعكس، دعما للمنتج الوطني في مواجهة المنتجات المستوردة، ولكننا جوبهنا -ولا نزال-بالرفض من مالية رام الله.
ختاماً نستنكر محاولة البعض حرف بوصلة الضغط والمطالبة، التي يجب أن توجه لمن يتعامل مع غزة وكأنها ليست جزءً من هذا الوطن، ويمعن في التضييق عليها، والتلذذ بافتعال الأزمات لمواطنيها.