نفت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، يوم الإثنين، وجود قرار يسمح لليهود بأداء صلاتهم في المسجد الأقصى المبارك، فيما نشرت محكمة صلح الاحتلال- في خطوة نادرة- محضر جلستها الذي فُهم منه أمس سماحها بأداء صلوات يهودية في باحات الأقصى.
وقالت شرطة الاحتلال، وفق ترجمة وكالة "أرض كنعان"، إن الإجراءات المتبعة خلال اقتحامات اليهود للأقصى لم تتغير منذ سنوات.
وذكرت أن "المحكمة تطرقت لقضية اعتقال ثلاثة من المستوطنين بتهمة عرقلة عمل شرطي في الأقصى، وأن القرار لا علاقة له بالسماح بالصلاة في الأقصى".
وأضافت أن "الإجراءات في الأقصى لم تتغير، وستواصل الشرطة الحفاظ على الأمر الواقع هناك".
أما حيثيات قرار محكمة صلح الاحتلال، فذكر أن أداء ثلاثة فتية يهود طقوسًا في باحات الأقصى "لا يشكل مخالفة جنائية تستوجب الحبس"، بعد قضية رفعوها عقب اعتقالهم من شرطة الاحتلال.
وأشارت الحيثيات، وفق ترجمة وكالة "صفا"، أن القرار لا يشمل المستوطنين المقتحمين للأقصى، وأنه لا تغيير في الأمر الواقع هناك.
وأضافت المحكمة أن "القرار يتطرق لمسألة واحدة فقط وهي: هل شكل تصرف الفتية الثلاثة بالتمايل في الصلاة وإطلاق عبارات التوحيد اليهودية مخالفة تستوجب الاعتقال أم لا؟، وأنه لم يشرعن عملية الصلاة اليهودية في الأقصى".
وأكدت أن القرار "لا يشكل سابقه متعلقة بحرية العبادة في الأقصى، حيث شدد القاضي على أن مسألة السماح بحرية صلاة اليهود في الأقصى لم يتم التطرق إليه البتة في القرار".
وفي السياق، طرد عناصر شرطة الاحتلال صباح اليوم أحد المستوطنين من باحات الأقصى بعد محاولته أداء طقوس تلمودية في المكان.