أكّدت هيئات ومرجعيات إسلامية في مدينة القدس المحتلة، يوم الإثنين، رفضها لقرار محكمة صلح الاحتلال الإسرائيلي السماح لليهود بأداء الطقوس التلمودية العلنية في المسجد الأقصى المبارك خلال اقتحاماتهم، وعدّته خرقًا لقرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالقدس الشريف.
وقال الهيئات، في بيان ورد وكالة "أرض كنعان": "لا نعترف بأي قرار أو قانون على المسجد الأقصى المبارك لأي محكمة أو أي جهة كانت"، مؤكدةً أنّ أن "المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته إسلامي بقرار رباني".
وأضافت: إنّ "المسجد الأقصى المبارك بمساحته البالغة 144 دونمًا بكل مساحته ومصلياته وأروقته فوق الأرض وتحتها مسجد إسلامي كامل للمسلمين وحدهم ولا يقبل القسمة ولا الشراكة وأنه جزء من عقيدة كل مسلمي العالم".
وتابعت أنّ إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص بإدارة شؤون الحرم القدسي الشريف كافة تطبيقًا لوصاية الملك عبد الله الثاني بن الحسين على المسجد الأقصى وجميع المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف.
وذكرت أنّ جميع هذه القرارات الهادفة لتهويد المسجد الأقصى المبارك باطلة وغير شرعية، وتُفرض بقوة الاحتلال الذي يحول المسجد إلى ثكنة عسكرية لتوفير الحماية والتغطية لاقتحامات المتطرفين اليومية والمتكررة للمسجد الأقصى، والتي من شأنها جر المنطقة إلى حرب دينية لا تحمد عقباها.
وحذرت الهيئات والمرجعيات الإسلامية في القدس الشريف من المساس الخطير بالوضع التاريخي والديني والقانوني القائم قبل عام 1967م في المسجد الحرم القدسي الشريف.
وأردف: إن "السماح للمتطرفين اليهود باقتحام الأقصى وأداء طقوسهم التلمودية من صلاة وانبطاح داخله، وما تتخذه واتخذته سلطات الاحتلال من إجراءات بحق المسجد الأقصى والأوقاف الإسلامية، والتي كان آخرها منع جميع أعمال إعمار وترميم وصيانة مرافق المسجد والتضييق على عمل دائرة الأوقاف الإسلامية في خطوة إضافية لتنفيذ مخططاتها، لها تبعاتها الخطيرة التي تؤثر على المنطقة وتتحمل حكومة الاحتلال تبعاتها".
وشدّدت الهيئات، على "بطلان هذا القرار وانعدام الأثر القانوني له حسب القانون الدولي الذي لا يعترف بسلطة القضاء الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية وجميع المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك".