تقرير: مي أبو حسنين
قوبل قرار وزارة المالية بغزّة القاضي بفرض ضرائب جديدة على عدد من منتجات الضفة الغربية الواردة إلى قطاع غزّة عبر معبر كرم أبو سالم، بانتقاداتٍ عدة بينها ما جاء في حديث وزير الاقتصاد الوطني، خالد العسيلي، حول عدم قانونية مثل هذا الإجراء داخل الوطن الواحد.
مُخالف للقانون الأساسي الفلسطيني
وقال العسيلي في حديثٍ صحفي: "إنّه لا يجوز داخل الوطن الواحد فرض ضرائب على المنتجات، مثل أنَّ يتم فرض ضرائب بين الخليل ونابلس"، مُردفاً: "قرار الحكومة إعفاء الدقيق من الضرائب؛ نتيجة ارتفاع أسعاره شمل قطاع غزّة والضفة الغربية؛ لأننا وطن واحد".
وأكّد الوزير العسيلي، على أنَّ من يُعاني الغلاء الفاحش هو المواطن الفقير والعائلات الفقيرة، مُعتبراً أنَّ عملية عدم دفع أو تحويل فواتير الضريبة المضافة للخزينة الفلسطينية، هو دعم لوزارة المالية الإسرائيلية، وهو أمر مرفوض دينيًا ووطنيًا وأخلاقيًا.
من جهته، اعتبر مدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بغزة، جميل سرحان، أنَّ قرار وزارة المالية بغزّة، فرض ضرائب على عدد من منتجات الضفة الغربية الواردة لقطاع غزة مُخالف للقانون الفلسطيني وتجاوز لأبسط القواعد في العلاقة بين أجزاء الوطن الواحد.
ودعا سرحان في تصريح صحفي، الجهات التنفيذية في غزّة إلى إلغاء هذا القرار ومحاسبة المسؤولين عن إصداره وتنفيذه.
أما التاجر حجازى أبو شنب، فقال في منشور له عبر صفحته الشخصية بموقع "فيسبوك": "إنَّ هذا القرار خطوة على طريق تعميق الانقسام"، مُردفاً: "لا يجوز فرض ضريبة على منتجات الضفة علماً بأنّها منتجات محلىية ويجب دعمها، لكن يبدو أن هناك من يُريد أنّ يتعامل مع منتجاتنا المحلية من الضفة وكأنها منتجات أجنبية".
ليست ضرائب
بدوره، أوضح مدير عام التخطيط والسياسات بوزارة الاقتصاد الوطني بغزّة، أسامة نوفل، أنَّ القرار جاء في إطار وطني على مستوى الاقتصاد المحلي في غزّة، حيث تم تشكيل لجنة مُنذ عدة شهور لإجراء دراسة خاصة لحماية المنتج المحلي، مُضيفاً: "هذه اللجنة خرجت بتوصيات مُهمة، تنص على حماية بعض أنواع السلع التي تُنتج في غزة من الواردات التي لها بدائل".
وقال نوفل، في حديثٍ خاص بوكالة "خبر": "إنّه جرى التوقيع على هذه المحاضر من قبل وزارة الاقتصاد والاتحاد العام للصناعات الفلسطينية والغرف التجارية؛ بهدف حماية هذه المنتجات التي يتم صناعتها بغزّة، من أيّ سلع خارجية سواء من الضفة أو غيرها".
وأضاف: "إنَّ الهدف من هذه الخطوة هو تشغيل المصانع وعمالها وعودة النشاط الاقتصادي لها"، مُؤكّداً في ذات الوقت على أنَّ هذا القرار معمول به في كل دول العالم.
وأشار إلى أنَّ السلطة الفلسطينية في رام الله تفرض على منتجات غزّة ضريبة 16% مُنذ سنوات طويلة ولم يتحدث أحد عن الموضوع على الإطلاق.
وأكمل: "إنَّ قرار السلطة الفلسطينية كان واضحاً بشأن أزمة القمح، بعدم شمولية غزّة في الإعفاء الضريبي 16%"، مُتسائلاً: "لماذا يتم الحديث عن هذا القرار وقد اتخذت السلطة في رام الله قرارات أصعب على غزّة؟!".
واستدرك: "كان من الأجدر على الحكومة في رام الله، وقف أيّ ضرائب عن المنتجات الواردة من الضفة إلى غزّة، وأنّ تسمح لتجار غزّة باستيراد القمح بدون أيّ ضرائب أُسوة بنظرائهم في الضفة الغربية"، مُعتبراً أنّ هذه الضرائب تندرج في إطار العقوبات المفروضة على غزّة.
السلطة تفرض ضرائب 16 % على منتجات غزة
وبالحديث عن مخالفة القرار للقانون الأساسي الفلسطيني، حسبما أكدت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بغزّة، تساءل نوفل: "لماذا لا تنتقد الهيئة المستقلة، حكومة رام الله التي تفرض مُنذ سنوات ضرائب على منتجات غزّة التي تُصدر للضفة الغربية؟"، مُضيفاً: "على الهيئة المستقلة أنّ تدرس حيثيات الموضوع المتعلقة بحماية المنتج المحلي، في ظل وجود مصانع مُغلقة بغزة".
قرار مشترك بين القطاع الخاص والعام
أما عن طبيعة المنتجات التي ستفرض عليها مالية غزّة الضرائب، رفض نوفل، إطلاق مُصطلح ضرائب على المنتجات؛ وإنّما "حماية المنتجات المحلية"، على حد وصفه، مُشيراً إلى أنّ الحديث يدور عن 24 سلعة تُنتج في غزّة وتتمتع بالقدرة التنافسية.
وأردف نوفل: "الحديث يدور حول بعض الصناعات الغذائية، كالألبان والمياه الغازية والشيبس، وبعض المنتجات المعدنية والبلاستيكية".
واستطرد: "مصنع "السكسك" من أفضل المصانع البلاستيكية في الشرق الأوسط؛ لكِنه يُحارب في الضفة الغربية"، مُتسائلاً:"أليس من حقه المنافسة والحصول على مناقصات؟".
واعتقد أنَّ توفير الحماية لهذه السلعة سيؤدي إلى زيادة الإنتاج في غزّة؛ الأمر الذي سينعكس إيجابًا على نسب تشغيل الأيدي العاملة في ظل ارتفاع معدلات الفقر والبطالة.
وأكمل: "برنامج الحماية لـ24 سلعة، تم بالاتفاق ما بين القطاع الخاص في غزّة بكل مكوناته ووزارة الاقتصاد الوطني بغزّة؛ وذلك في إطار التجاوب مع نداءات القطاع الخاص لتوفير الحماية لهذه السلع"، لافتاً إلى أنَّ دراسات مشتركة ما بين القطاع الخاص والعام في غزّة هي التي مهدت لاتخاذ القرار.
وأضاف: "غزّة والضفة جزء من الوطن الواحد؛ ولكِن في ظل الانقسام السياسي بين الضفة وغزّة، يتم التعامل مع منتجات غزة بشكل سيئ، من خلال فرض ضرائب عليها تصل إلى 16%"؛ مُؤكّداً في ذات الوقت على أنَّ المواطن في غزّة لن يتأثر بالقرار.
وختم نوفل حديثه، بالتأكيد على أنَّ "الجزء الأكبر من منتجات الضفة الغربية تدخل إلى غزّة بدون حماية"؛ مُردفاً: "لكن القرار يتعلق فقط بـ24 سلعة لديها بدائل في غزّة؛ بمعنى أنَّ المواطن لن يتأثر وسيستهلك نفس السلعة دون تغير في الجودة والسعر؛ ومن يريد استهلاك منتج من الضفة بسعر أغلى فلديه الحرية والرفاهية لذلك؛ وبالتالي القرار سيخدم الشريحة الأوسع من سكان غزّة في مراعاة لظروفهم الاقتصادية".