أكد رئيس المجلس الوطني روحي فتوح، أن تغول الاحتلال الإسرائيلي، على حقوق شعبنا الفلسطيني، بلغ مداه، ولم تعد حكومة الاحتلال الإسرائيلي تحسب أي حساب لردات الفعل الكلامية وبيانات الشجب على ما تقترفه من جرائم يومية.
وقال فتوح خلال أعمال المؤتمر العربي الطارئ الـ33 للاتحاد البرلماني العربي برئاسة البحرين، في العاصمة المصرية القاهرة، بعنوان "المسجد الأقصى وجميع المقدسات الإسلامية والمسيحية أولويتنا الأولى"، إن العالم أجمع شاهد بالصوت والصورة جريمة إعدام الشهيدة الصحفية شيرين أبو عاقلة، والاعتداء الوحشي على جنازتها والمشيعين لها في مدينة القدس، لافتا إلى أن الاحتلال بات يخشى حتى جنازات الشهداء.
ونقل فتوح تحيات رئيس دولة فلسطين محمود عباس، والقيادة الفلسطينية، مثمنا استجابة المجتمعين لصوت شعبنا ومعاناته وتلبية لنداء القدس والمسجد الأقصى المبارك.
وأشار إلى أن اللقاء اليوم تحت شعار القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية لأنها توحدنا جميعا، وهذا المؤتمر يقدم رسالة تضامن ودعم مع فلسطين، خاصة القدس، الذين يفشل أهلها كل محاولات الاحتلال والمستوطنين لتهويد الأقصى، وينتظرون اتخاذ ما يلزم من قرارات ملموسة تثبّتهم في مدينتهم، وتمنع تشريدهم وسرقة بيوتهم وأرضهم، وتحمي مقابرهم ومقابر الشهداء والصحابة الأوائل التي احتضنتهم القدس بكل فخر واعتزاز.
وأوضح فتوح أن طلب هذه الجلسة الطارئة جاء بعد التطور الخطير المتمثل بقيام الاحتلال والمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى المبارك، ومحاولة تنفيذ ما خططوا له برفع العلم الإسرائيلي، وترديد النشيد الديني العنصري وتقديم ما يسمى بـ"قربان عيد الفصح اليهودي" في باحاته، وما رافق ذلك من اقتحام للمسجد القبلي، والاعتداء على المصلين والمدافعين عنه، وتدنيس حرمته.
وتحدث عن الدعوات التي أطلقها المستوطنون خاصة جماعة "لاهافا" اليمينية المتطرفة لهدم قبة الصخرة المشرفة وبناء "الهيكل المزعوم"، بحماية سلطات الاحتلال، التي تسمح لهم باقتحام الأقصى، ورفع العلم الإسرائيلي واستفزاز المسلمين، ما يجعلنا ندق ناقوس الخطر بأن مرحلة مصادرة الحق الديني الخالص للمسلمين في الأقصى قد دخلت مرحلة التنفيذ الفعلي، بعد أن شرعت في تمرير التقسيم الزماني، وتحاول جاهدة تكريس التقسيم المكاني فيه، ما ينذر بحرب دينية لا تبقي ولا تذر، ستمتد لكل أنحاء العالم، فلا مجال لأحد أن يتذرع بعدم سماعه.
وذكر فتوح أن القدس ومقدساتها تحتاج لتنفيذ القرارات التي تم اتخاذها لحمايتها والدفاع عنها سياسيا وماديا وإعلاميا، ومواجهة الخطر المحدق بها، ووقف سياسة التطهير العرقي التي ينفذها الاحتلال في أحياء الشيخ جراح وسلوان ووادي الجوز، والهادفة للسيطرة على الأقصى، وتهويد الأرض.
وشدد على ضرورة وضع القرارات موضع التطبيق العملي، بدءا بالالتزام بمبادرة السلام العربية، مرورا بمطالبة الحكومات العربية تنفيذ قرارات الاتحاد البرلماني والقمم العربية الخاصة بـالقدس وتعزيز صمود أهلها فيها، ومطالبة مجلس الأمن تطبيق قراراته رقم 2334، 478، 476، 338، 252، 242 بشأن الوضع التاريخي القائم في القدس وانهاء الاستيطان، وتنفيذ قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة 181، 194، 2253 لإنهاء الاحتلال وحماية الوضع القائم في القدس وحق عودة اللاجئين، وكذلك قرار الاعتراف بدولة فلسطين رقم 67/19 لعام 2012، حماية وصونا للحق العربي في فلسطين.
وأكد فتوح، على ضرورة الحفاظ الوضع التاريخي القائم (ستاتيكو) الخاص بالمسجد الأقصى والمقدسات لعام 1852 الذي بقي نافذا بعد احتلال القدس عام 1967 ولا نقبل المساس به تحت أي طائل، داعيا العالم الى حمايته، تجنبا لإشعال الحرب الدينية التي نرفضها.
واعتبر تسارع الخطوات التهويدية في القدس بما فيها الأقصى والأغوار الفلسطينية وجبال الضفة الغربية، ترجمة عملية لقرار الإدارة الأميركية السابقة، الاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال، وقد امتدت الآثار لتلك الخطوات لتنال من الأقصى واستكمال إجراءات تقسيمه زمانيا ومكانيا، والتغيير الديمغرافي في المدينة المحتلة.
وأكد أن هذه السياسات سالفة الذكر من محاولات تهويد القدس وتصاعد الاستيطان واستمرار فرض الحصار الإسرائيلي الظالم على قطاع غزة منذ ما يزيد على 15 سنة، وإزالة 12 قرية وتجمعا والاستيلاء على الأراضي في مسافر يطا وتشريد نحو 4000 مواطن فلسطيني، والاستيلاء على 22 ألف دونم من أراضي بلدة السواحرة الشرقية والنبي موسى جنوب أريحا، والعدوان على المقدسات والإعدام بدم بارد وهدم المنازل والاستيلاء على الأراضي والاستيطان وطرد الفلسطينيين من منازلهمم والاعتقال، في أعتى أشكال الفصل العنصري والتطهير العرقي، كلها سياسات شرعنتها سلطة الاحتلال بقوانين عنصرية اعتمدها الكنيست الاسرائيلية، التي تستوجب منا كبرلمانيين حمل ملف هذا البرلمان العنصري الى المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية لاتخاذ إجراءات عملية ضده لأجل معاقبته لانتهاكه مواثيق حقوق الإنسان وشروط العضوية في تلك المحافل البرلمانية.
وقال فتوح، إن المجلس المركزي الفلسطيني اتخذ قرارات مصيرية من أبرزها تعليق الاعتراف بإسرائيل لحين اعترافها بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية ووقف الاستيطان، والاستمرار في ملاحقتها أمام المحكمة الجنائية الدولية.
واختتم رئيس المجلس الوطني كلمته بالقول إنه رغم مرور 74 عاما على النكبة، فإن شعبنا وقيادته أكثر تمسكا بحقوقه الوطنية وفي مقدمتها حق العودة.