Menu
13:14جيش الاحتلال يدرس عودة الاغتيالات من الجو في جنين
13:12مداهمات واعتقالات واسعة بالضفة
13:10الاحتلال يتحدث عن إسقاط طائرة مسيّرة دخلت من الأجواء اللبنانية
13:09الأوقاف بغزة تتحدث عن أعداد حجاج القطاع لهذا العام
13:08إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال قرب الحرم الإبراهيمي
13:07جرافات الاحتلال تجرف أرضا زراعية في بلدة شعفاط
13:05عشرات المستوطنين بقيادة المتطرف "غليك" يقتحمون الأقصى
13:03توقعات بحدوث اختراق في ملف الدعم الأوروبي للسلطة الفلسطينية
13:01المعتقلون الإداريون يقاطعون محاكم الاحتلال لليوم 137 على التوالي
12:58مراقبون: الاحتلال يقف عاجزا أمام المقاومة في جنين
12:56الرئاسة: اعتداء الاحتلال على مشيعي الشهيد الشريف وحشي وهمجي
12:55حماس والجهاد تستنكران بشدة مهاجمة جنازة الشهيد الشريف
12:46جماهير حاشدة تشيع الشهيد إيهاب الكيلاني في نابلس
12:4370 إصابة بمواجهات عنيفة خلال تشييع الشهيد وليد الشريف بالقدس
12:41تظاهرة بالمغرب دعما لفلسطين ورفضا لاغتيال أبو عاقلة

المعتقلون الإداريون يقاطعون محاكم الاحتلال لليوم 137 على التوالي

يواصل المعتقلون الإداريون في سجون الاحتلال مقاطعتهم للمحاكم الإدارية لليوم الـ 137 على التوالي، للمطالبة بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري.

ويأتي الإضراب تحت شعار “قرارنا حرية”، ووسط مطالبات فلسطينية بتكثيف الجهود لإنهاء سياسة الاعتقال الإداري، وضرورة التضامن مع هؤلاء المعتقلين.

وكان المعتقلون الإداريون أعلنوا بداية يناير الماضي، المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا).

وأفاد مركز فلسطين لدراسات الأسرى في بيان، بأن أعداد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال ارتفعت في الآونة الأخيرة، ووصلت إلى ما يزيد عن 600 أسير إداري، وهي الأعلى منذ عام 2016.

وأوضح أنه رغم مقاطعة الإداريين للمحاكم الإدارية منذ بداية العام، إلا أن سلطات الاحتلال صعدت وبشكل متعمد من اللجوء إلى إصدار الأوامر الإدارية بحق الأسرى الفلسطينيين، إذ أصدرت ما يزيد عن (615) أمر إداري ما بين جديد وتجديد منذ بداية العام الجاري، الأمر الذي رفع أعداد الإداريين لأكثر من 600 أسير.

ويستخدم الاحتلال الاعتقال الإداري كعقاب جماعي بحق الشعب الفلسطيني، دون مراعاة للمحاذير التي وضعها القانون الدولي والتي حدت من استخدامه، الا في إطار ضيق، وخاصه أنه طال كافة شرائح المجتمع.

وتشكل مقاطعة محاكم الاحتلال إرباكًا لدى إدارة سجون الاحتلال، وتساهم في تعريف الوفود الأجنبية التي تزور المعتقلات كل فترة بقضية الاعتقال الإداري، وبالتالي تسليط الضوء عليها ونقلها للعالم.

وعادة ما تتخذ سلطات الاحتلال إجراءات عقابية ضد المعتقلين المقاطعين لمحاكمها كالحرمان من الزيارة، وتجديد الاعتقال الإداري لهم.

والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون “إسرائيل” هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.

وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات المعتقلات، بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقًا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.