أكدت دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية، على الحق الإنساني والتاريخي والطبيعي، لمن هجروا من ارضهم في أكبر عملية تطهير عرقي، في العودة والتعويض إحقاقًا للحق وفق القرارات الدولية وتحقيقا للعدالة الإنسانية.
وقالت الدائرة على لسان رئيسها، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد التميمي "بأنه وبعد أربعة وسبعين عامًا من النكبة التي حلت بالشعب الفلسطيني، على العالم، ومؤسساته الدولية، أن يصحو من غفلته وأن يصحو ضميره ويعود إلى إنسانيته عبر إزالة الظلم التاريخي الذي تعرض له الشعب الفلسطيني على ايدي العصابات الصهيونية المدعومة من الدول الاستعمارية".
وأضاف التميمي "أن الفلسطينيين يدفعون ثمن ممارسات الاستعمار وأطماعه التي لازالت قائمة حتى يومنا هذا، في انتهاك صارخ لكل القيم الإنسانية وكل القوانين والأعراف والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها دول العالم".
وأكد التميمي "بان المنظومة الدولية ستبقى محل إدانة واستنكار مالم تفي بالتزاماتها القانونية التي تعيد الحق الى أصحابه الفلسطينيين الذين يعانون من أطول احتلال عنصري عرفه التاريخ".
وشدد التميمي على "أن الشعب الفلسطيني لن يرضخ ولن يستسلم، وكل التجارب التاريخية أثبت ذلك، على الرغم من الجرائم وعمليات التطهير العرقي التي تمارسها بحقه حكومات الاحتلال المتعاقبة بدعم مفضوح ومجرّم من قبل الدول الغربية وعلى رأسها أمريكا التي لم تخرج من عقليتها وطبيعتها الاستعمارية".