ذكرت قناة "كان" العبرية، اليوم الخميس، أن رئيس وزراء الاحتلال، نفتالي بينت، يرفض التنسيق مع الأردن بشأن المسجد الأقصى، وذلك بعد أيام على إعلانه رفضه لأي دور للأردن بكل ما يتعلق بالأقصى، ما يشكل إعلاناً صريحاً بأن لا وصاية هاشمية على "الأماكن المقدسة" في القدس المحتلة.
ولفتت القناة في تقرير بثته الليلة الماضية، إلى أن بينت تنصل من الاتفاق الذي توصلت إليه "القائمة الموحدة"، بقيادة عضو الكنيست منصور عباس، مع رئيس الوزراء البديل ووزير الخارجية يئير لبيد، والذي يلزم إسرائيل بالتنسيق مع الأردن في إطار الجهود الهادفة إلى استعادة الهدوء في المسجد الأقصى.
وبموجب الاتفاق أنقذت "القائمة الموحدة" حكومة بينت من خطر مقترح قانون لحل الكنيست.
وأشارت القناة إلى أن "القائمة الموحدة" أعلنت أمس أنها قررت البقاء في الائتلاف الإسرائيلي الحاكم، بناء على تفاهم توصل إليه عباس ولبيد بشأن موافقة تل أبيب على التنسيق مع الأردن بشأن الأقصى إلى جانب التوافق على تنفيذ خطة خماسية لتطوير القرى والبلدات الفلسطينية داخل الخط الأخضر.
يشار إلى أن منصور عباس سبق أن اشترط لبقاء قائمته في الائتلاف الحاكم، أن توافق إسرائيل على عدم اتخاذ أية خطوات في المسجد الأقصى بدون التنسيق مع العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني.
وسبق لبينت أن أعلن خلال جلسة الحكومة التي عقدت الأحد الماضي، أنه يرفض التنسيق مع أي طرف أجنبي بشأن المسجد الأقصى على اعتبار أن الحديث يدور عن أمر يخص "السيادة الإسرائيلية على المكان"، على حد زعمه.
وفي حال تشبث بينت بموقفه، فإن هذا يعني رفض إسرائيل طلب الأردن إضافة 50 حارسا جديدا إلى دائرة الأوقاف التابعة للأردن لاستخدامهم في ضبط الأوضاع في الأقصى، وهو الطلب الذي وافق عليه كل من وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي عومر برليف ومفتش عام الشرطة كوبي شفتاي بشرط الاستغناء عن خدمات الحراس المعروفين بدعمهم لحركة "حماس"، كما ذكرت قناة "كان".
وحسب القناة نفسها، فإن شرطة الاحتلال قد أشادت بالدور الذي لعبه حراس الأوقاف خلال المواجهات الأخيرة بين المصلين وقوات الاحتلال التي اقتحمت المصليات داخل الأقصى.