Menu
11:58مستوطنون يقتحمون الأقصى والاحتلال يستجوب طلبة مدارس في باب العامود
11:57حكومة "بينت" تواجه خيار الانهيار
11:56الأسرى الإداريون يقاطعون محاكم الاحتلال لليوم 129 على التوالي
11:55الأمم المتحدة: أكثر من 12,3 مليون طفل سوري بحاجة للمساعدة
11:52الاحتلال يشن حملة هدم واعتقالات ومداهمات في الضفة الغربية
11:51حالة الطقس : الجو صافيا حارا نسبيا وجافا نهارا باردا نسبيا ليلا
11:48أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم
11:45أبو مجاهد: عدم معرفة الكيان أين ذهب المنفذين قبل اعتقالهم يدل على فشل المنظومة الأمنية الصهيونية.
16:06الرئاسة ترد على ببنيت : السيادة على القدس والمقدسات لدولة فلسطين
16:03"الاقتصاد": فتح باب تقديم طلبات الاستيراد الخاصة بالسلع والكوتا للعام الجاري
15:52الرئيس المصري : يتعهد بـ"اقتلاع جذور الإرهاب"
15:51مستوطنون يشعلون النار في كراج للمركبات المعطوبة بالخليل
15:49"التعاون الإسلامي" تدعو المجتمع الدولي لتنفيذ قراراته ووقف الاستيطان
15:47المنظمات الأهلية تطالب بتدخل فوري لوقف التغول الاستيطاني
15:45شلح: بطلا عملية "إلعاد" فخر شعبنا وتوثيق الاحتلال اعتقالهما أثبت فشله

الأسرى الإداريون يقاطعون محاكم الاحتلال لليوم 129 على التوالي

يواصل المعتقلون الإداريون في سجون الاحتلال الإسرائيلي مقاطعتهم المحاكم الإدارية لليوم الـ 129 على التوالي، في إطار مواجهتهم لسياسة الاعتقال الإداري، تحت شعار "قرارنا حرية".

وتشكل مقاطعة محاكم الاحتلال إرباكًا لدى إدارة السجون، حيث يصبح هناك انقطاع بينها وبين المعتقلين، إضافة إلى تعريف الوفود الأجنبية التي تزور المعتقلات كل فترة بقضية الاعتقال الإداري وبالتالي تداولها وتسليط الضوء عليها ونقلها للعالم.

وكان المعتقلون الإداريون قد أعلنوا مطلع كانون الثاني/يناير الماضي، المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا).

والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون (إسرائيل) هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.

وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقًا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.

وغالبًا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو ثمانية، وقد تصل أحيانًا إلى سنة كاملة، ووصلت في بعض الحالات إلى سبع سنوات.