رفضت نقابة المحامين الأمريكية قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي تصنيف ست مؤسسات فلسطينية بينها منظمات حقوقية بأنها "إرهابية".
يأتي ذلك في وقت تجرى فيه استعدادات في عدة مدن أمريكية لتنظيم فعاليات لإحياء ذكرى نكبة فلسطين، واحتلالها من قبل العصابات الصهيونية.
وذكر موقع دولة فلسطين أنه "في تدخل نادر جدًا وغير مسبوق في قضايا سياسات أمريكية خارجية، أبدت نقابة المحامين الأمريكية رأيها في تصنيف إسرائيل العام الماضي ست مؤسسات مجتمع مدني فلسطينية على أنها إرهابية".
جاء ذلك في رسالة بعثها رئيس النقابة ريجينالد إم تورنر نيابة عنها إلى رئيس وزراء الاحتلال نفتالي بينيت، طالبه فيها بـ "مراجعة مخاوف المجتمع الدولي حول الإجراءات المستخدمة في حرمان الأشخاص أو المنظمات من حقوقهم بشكل غير لائق".
وجاء في الرسالة أن "النهوض بسيادة القانون هو أحد الأهداف الأربعة للنقابة، والتي تشمل العمل من أجل قوانين عادلة، بما في ذلك حقوق الإنسان والإجراءات القانونية العادلة، وضمان الوصول إلى العدالة لجميع الأشخاص، والمحافظة على استقلال المحاماة والقضاء، ومحاسبة الحكومات بموجب القانون".
وأشارت الرسالة إلى مخاوف عدد من المنظمات والمسؤولين، من أن هذه التصنيفات قد تم إجراؤها على أساس "مزاعم غامضة أو غير مؤكدة، وتستهدف أنشطة حقوق الإنسان المشروعة".
وأكدت أن الحقوق الإجرائية المكفولة بموجب القانون الدولي تقترح أن تكشف السلطات لتلك المنظمات أو لمحاميها عن الأدلة التي تستند إليها المزاعم للسماح لهم لإعداد دفاع قانوني مناسب.
وجاء أيضًا في الرسالة "يجب ألا تتنازل المنظمات عن حقوقها لمجرد أنها متهمة بالضلوع في نشاط إرهابي، مؤكدة أن المتهمين ما زالوا مؤهلين لافتراض البراءة".
يُذكر أن نقابة المحامين الأمريكية، تعتبر أكبر نقابة للمحامين في العالم بعدد أعضاء يزيد عن 60 ألف محام.
يشار إلى أن وزير الجيش الإسرائيلي أصدر في شهر أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، قرارا صنف بموجبه ست مؤسسات حقوقية فلسطينية كـ"منظمات إرهابية".