رفضت محكمة الاحتلال الإسرائيلي يوم الخميس، التماسًا قدمه أهالي 12 تجمعًا في مسافر يطا جنوبي الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة، ضد قرار الاحتلال بإعلانها مناطق "إطلاق نار" منذ عام 2000.
وأكد رئيس مجلس قروي مسافر يطا نضال يونس في حديث صحفي، أن رفض الالتماس يعني إعطاء الضوء الأخضر لجيش الاحتلال بتهجير 2000 مواطنًا، يعيشون منذ سنوات طويلة على أراضيهم التي تقدر بـ 35 ألف دونمًا.
وأوضح أن التجمعات المهددة بالتهجير هي: جنبا، والفخيت، والمركز، والمجاز، والتبان، ومغاير العبيد، والمفقرة، والطوبا، وخلة الضبع، وصفى الفوقا والتحتى والحلاوة.
وأشار يونس إلى أن المناطق المهددة تعرضت للتهجير القسري في عام 2000، وصدر حينها أمر احترازي بعدم تهجير السكان وعودتهم إلى أراضيهم.
وبيّن أن القضية ظلت في أروقة محاكم الاحتلال لأكثر من 20 عامًا حتى مساء أمس، إذ صدر قرار برفض التماس الأهالي والسماح بتهجيرهم وطردهم من أراضيهم.
وأكد يونس أن الأهالي قدموا كافة الأوراق والأدلة التي تثبت أحقيتهم في الأرض، موضحًا أن التجمعات المهددة هي قرى قائمة بذاتها منذ زمن وفيها 4 مدارس وعيادات صحية.
وأضاف أن أهالي المنطقة يتعرضون طوال السنوات الماضية للعديد من التضييقات والانتهاكات بهدف إجبارهم على الرحيل لصالح التوسع الاستيطاني.
وحذّر يونس من إقدام قوات الاحتلال على خطوات أكثر إجراماً في حق المواطنين وتهجيرهم بقوة السلاح كما حصل في عام 2000.
وطالب وزارة الخارجية والسلطة الفلسطينية بالعمل على تصدير قضية تجمعات المسافر إلى المحاكم الدولية، في ظل تعنت محاكم الاحتلال وتجاهلها لكل الدلائل التي تثبت أحقية الأهالي بأراضيهم المتوارثة منذ مئات السنين.
وقال أحد السكان المهددين بالتهجير المواطن محمد النجار ، "إن الأهالي يعانون قبل صدور القرار من تضييقات الاحتلال من منع البناء، وهدم المنازل، ومصادرة الخلايا الشمسية، وإغلاق الطرق، وتفتيش المنازل ومصادرة الأغنام التي تمثل مصدر رزق أساسي لسكان المنطقة".
وأضاف أن الأهالي باتوا في تخوف شديد من تكرر ما حصل عام 2000، من اقتحام قوات القمع الإسرائيلية لمنازل المواطنين وطردهم قسرًا.
ووصف النجار قرار الاحتلال "بالجائر والمجرم"، لأنه يقضي بتهجير آلاف العائلات من أراضيهم وأملاكهم على مرأى ومسمع العالم، بالرغم من امتلاكهم كافة الوثائق التي تثبت أحقيتهم في أراضيهم، وفق قوله.