أكد مستشار ديوان الرئاسة الفلسطينية لشؤون القدس أحمد الرويضي، رفض أي تدخل من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، في ادارة شؤون المسجد الأقصى.
وشدد الرويضي في بيان يوم الخميس، على ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم، واحترام الوصاية الهاشمية.
وحمل سلطات الاحتلال المسؤولية كاملة عن التصعيد الخطير في المسجد الأقصى، والاعتداء على المصلين والمعتكفين فيه.
وجدد التحذير من مخاطر الحرب الدينية التي بدأت تطرق الأبواب مع التصعيد ضد المقدسات، الذي ينفذه المستوطنون برعاية حكومة الاحتلال.
وقال: إن" المشهد الذي نراه اليوم في الأقصى أرادت حكومة الاحتلال تصديره بأدوات الجمعيات الاستيطانية من أجل تثبيت التقسيم الزماني وبدء تصدير مشهد التقسيم المكاني من خلال طرد أصحاب المكان الشرعيين المسلمين، خلال فترات النهار وتسهيل اقتحامات المستوطنين في هذه الفترات، وترهيب المرابطين والمرابطات باستخدام القوة العسكرية لتجفيف المسجد من رواده، وبث مشهد الرعب بالتهديد بالاعتقال والإصابة المباشرة".
ورأى الرويضي أن "إسرائيل" معنية بالتصعيد وتحديدًا في المسجد الأقصى، لعرقلة الوصاية الأردنية وإعلان أنها هي صاحبة القرار والسيادة وتتحكم بكافة الأدوار.
وبين أن التصعيد يعكس حالة التنافس بين قطبي اليمين المتطرف في "إسرائيل" (بينيت، نتنياهو)، فكل واحد منهما يريد أن يعزز دوره في الحلبة السياسية الإسرائيلية كقائد للتطرف من خلال قيادته للحالة، وأنه المحقق لإنجاز "المحافظة على الارث اليهودي في القدس"، وبالتالي تحقيق مكاسب في الانتخابات المقبلة.