رفض أكثر من 100 بروفيسور من الهيئة التعليمية في جامعة ماكجيل الكندية، في رسالة مفتوحة وقعوا عليها، محاولات إدارة الجامعة عدم تنفيذ قرار تبنته جمعية طلاب الجامعة لسياسة التضامن مع فلسطين وصوت لصالحه 71% من طلاب الجامعة.
وحملت الرسالة عنوان "دعم جمعية الطلاب وسياسة التضامن مع فلسطين"، ووقع عليها 103 من أعضاء هيئة التدريس.
وجاءت الرسالة بعد قرار من إدارة الجامعة رفضت فيه تنفيذ قرار الجمعية الطلابية الذي يقضي بمقاطعة الجامعة للشركات المتواطئة مع الاحتلال الإسرائيلي.
وكانت إدارة الجامعة أعلنت أنها لن تصدق على قرار جمعية الطلاب بذريعة أنه يتعارض مع دستور الجامعة وسياستها.
وفي الرسالة المفتوحة، أشاد الأساتذة بعمل منظمة التضامن من أجل حقوق الإنسان الفلسطيني في الجامعة بوضع سياسة التضامن مع فلسطين والطلاب لتمريرها بأغلبية 71.1%.
وشددوا على أهمية الحفاظ على قنوات ديمقراطية مستقلة للدفع من أجل إحداث تغيير حقيقي في الحرم الجامعي.
وجاء في الرسالة: "نحن أعضاء هيئة التدريس في جامعة ماكجيل، نؤيد اعتماد اتحاد الطلاب الجامعيين مؤخرًا لسياسة التضامن مع فلسطين، والتي تقوم بحملات لإظهار مسائل حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية".
وأكدت أن" أجيال الطلاب لعبت دورًا رئيسيًا في الدعوة إلى العدالة وإجراءات مناهضة الفصل العنصري، ونحن ندعم حق الطلاب في استخدام القنوات الديمقراطية من أجل شن حملة تؤثر على المجتمع الأكاديمي بأكمله".
وأكدت أن تصويت الطلاب لدعم الحقوق الفلسطينية هو استمرار لتاريخ طويل من القيادة الطلابية الهادفة إلى إحداث تغييرات ذات مغزى في ساحات التعليم.
وأضافت "نحن نؤمن بشدة بأن اتحاد الطلاب يجب أن يعمل كهيئة مستقلة دون إكراه من إدارة الجامعة من أجل الوفاء بولايتها، والتي تشمل دعم العمليات الديمقراطية والانتخابات بغض النظر عما إذا كانت مقبولة من الإدارة أو أنفسنا".
يشار إلى أن طلاب الجامعة صوتوا الشهر الماضي لصالح قرار يحمل اسم سياسة التضامن مع فلسطين، ويشمل أن تقوم جمعية الطلاب بحملة من أجل إدانة جامعة ماكجيل العلنية لحملات المراقبة أو التشهير ضد الطلاب الفلسطينيين والمؤيدين لفلسطين.
كما يشمل أن تصدر الجمعية بيانًا عامًا واحدًا على الأقل كل فصل دراسي، بما في ذلك بيان في يوم النكبة، يؤكد مجددًا تضامن الجمعية مع الطلاب الفلسطينيين ومع حركة التحرر الفلسطيني من الفصل العنصري الاستيطاني الاستعماري.
ويشمل القرار أيضًا، مطالبة الجامعة بأن تقاطع بالكامل جميع الشركات والمؤسسات المتواطئة مع الفصل العنصري الاستيطاني ضد الفلسطينيين، وان تقوم بسحب استثماراتها تمامًا من جميع الشركات المتواطئة مع إسرائيل.
وينص القرار كذلك، على تشكيل لجنة التضامن مع فلسطين وتتألف من منسق واحد على الأقل للحملة السياسية كرئيس ومدير تنفيذي وأربعة أعضاء على الأقل من منظمة التضامن من أجل حقوق الإنسان الفلسطيني.