قال المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) عدنان أبو حسنة، يوك الأحد، إن الوكالة ستشرع هذا الأسبوع بتسليم دفعات مالية أولى لبدء إعمار (100) منزل هُدم كليًا خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة في مايو/ أيار 2021.
وأوضح أبو حسنة، في تصريح خاص لوكالة "أرض كنعان"، أن هناك (650) منزلًا للاجئين هُدمت كليًا في القطاع خلال العدوان الأخير.
وحول ميزانية تمويل إعادة الإعمار، أكد أبو حسنة أنها "موجود تقريبًا" لدى الوكالة، مشيرًا إلى أن عملية إعادة إعمارها ستكون عبر ثلاث مراحل، "وسيتم استكمال التنفيذ لباقي المنازل بالتتابع".
وذكر أن عمل أونروا خلال الفترة الماضية "كان منصبًا على تجميع الأوراق والتراخيص اللازمة بالتعاون مع البلديات ووزارة الإسكان لتجاوز بعض المشاكل الهندسية، بالإضافة لاشتراطات المانحين فيما يتعلق بالسلامة البيئية للمنازل المعمرَة".
وحول الاتهامات لإدارة أونروا بالمماطلة في ملف الإعمار، قال أبو حسنة إن أسباب التأخير "تقنية بحتة وتتعلق باكتمال الأوراق".
وأضاف "في الحروب السابقة على غزة لم تبدأ أي عملية إعمار قبل عام، وفي هذه الحرب بدأنا مباشرة بعد شهر من وقف الحرب، ودفعنا بدل إيجار وإصلاح 7 آلاف بيت، وما تبقى من الملف سينتهي".
ولفت المستشار الإعلامي للوكالة إلى أن أونروا أنهت عملية إعمار (7) آلاف منزل من التي أصيبت بأضرار جزئية مختلفة، منهم 460 أصيبت بأضرار جسيمة غير قابلة للسكن.
وكانت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة قالت، الخميس الماضي، إنها ستتخذ "موقفًا صارمًا" من إدارة الوكالة إذا لم يشهد ملف إعادة إعمار القطاع تقدمًا ملموسًا وعاجلًا.
وأوضحت الفصائل، في تصريحات صحفية، أنها "فوجئت أثناء المتابعة مع كل الجهات المعنية أن ملف إعادة الإعمار لأصحاب الهدم الكلي من اللاجئين، والذي تكفلت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين بإنجازه، وهو حوالي ٧٠٠ بيت موزعة على كل محافظات القطاع، لم ينجز فيه شيء حتى اللحظة، رغم أن كل متطلبات الانطلاق في إعادة الإعمار متوفرة".
وفي السياق، أعلنت فصائل العمل الوطني والإسلامي عن فعالية جماهيرية احتجاجية أمام مقر الوكالة بغزة غدًا الاثنين رفضًا لمماطلة إدارة الوكالة بإعادة إعمار البيوت المهدمة بالكامل، ورفضًا لدعوات إحالة عمل الوكالة لجهات أخرى.