وافقت محكمة الاحتلال العليا، يوم الخميس، على الالتماس الذي تقدمت فيه المؤسسات العربية الأرثوذكسية وشخصيات مقدسية أرثوذكسية ضد وزير الأمن الداخلي للاحتلال، ومفتش شرطة الاحتلال في القدس.
ورفض المدعون قبول أية اقتراحات توافقية لتسهيل الوصول إلى كنيسة القيامة وزيادة عدد المحتفلين إلى 4000 مع إبقاء الحواجز الشرطية على مداخل المدينة المقدسة وفي أزقتها.
وأعلنت محكمة الاحتلال العليا اليوم في قرارها أنها تستجيب الى كافة اعتراضات الملتمسين والسماح بإقامة شعائر سبت النور والسماح بالدخول إلى البلدة القديمة بشكل عام والحي المسيحي بشكل خاص للراغبين في المشاركة في احتفال سبت النور وأن تلتزم الشرطة بتعهداتها بضمان حرية العبادة والاحتفال.
وتبنت المحكمة تعهدات شرطة الاحتلال واعتبرتها ملزمة لجهاز الشرطة وعليها تنفيذ ما التزمت به أمام المحكمة وإعطاء الحق في إقامة الشعائر الدينية وطقوس "سبت النور".
وأوضح قرار المحكمة أن الشرطة ستسمح وفق تعهداتها بالدخول الحر للبلدة القديمة في القدس عامة ولحارة النصارى خاصة لكل الراغبين للمشاركة باحتفالات سبت النور دون أي تحديد للعدد.
يُشار إلى أنه قبل إصدار القرار قام فريق محامي الملتمسين وبعد التشاور مع الموكلين بإبلاغ المحكمة بعدم الثقة بتعهدات الشرطة، وكذلك في رفع عدد المشاركين بالاحتفال الى 4000 في كنيسة القيامة وساحتها وسطح كنيسة مار يعقوب بدلاً مما كانت قد أعلنته سابقًا بطريركية الروم الأرثوذكس بتاريخ 11/4/2022.
وكانت الشرطة أبلغت بالسماح فقط لـ1000 مصلي بالدخول الى كنيسة القيامة و500 على سطح كنيسة مار يعقوب.
ويأتي توجه المؤسسات للمحكمة هذا العام استكمالا للاستئناف الذي تم النظر فيه عام 2014 لدى نفس المحكمة.