في إطار خطتها لطمس المعالم الفلسطينية داخل الأراضي المحتلة عام 48، تخطط حكومة الاحتلال للاستيلاء على آخر ما تبقى من قرية جسر الزرقاء قرب حيفا.
وتسوّق سلطات الاحتلال لمشروع استيطاني جديد يحمل اسم "توركيز" ضمن مخطط "غرب الجسر"، في منطقة خلابة على ضفاف البحر الأبيض المتوسط، وتعد محمية طبيعية تبلغ مساحتها 300 دونم، وتم الاستيلاء عليها عام 1948.
وقال رئيس اللجنة الشعبية في جسر الزرقاء سامي العلي، إن هذا المشروع يستثني أهالي جسر الزرقاء لأنه وبحسب ظروفه، فإن 70% من المستحقين له سيكونون من خارج القرية، و30% من داخلها، وذلك بسبب شروطه الصعبة وأسعاره الباهظة جدا.
ويدور الحديث عن أرض بمثابة المتنفس الأخير والوحيد لتطوير جسر الزرقاء، وتبلغ مساحة المشروع 300 دونم، ويعود بملكيته المطلقة إلى سلطة "أراضي إسرائيل"، بعد الاستيلاء عليه عام النكبة، وفقا لوكالة "وفا".
ولفت العلي إلى أن المخطط يشمل مرافق حيوية و530 وحدة سكنية، لا تتوافق مع نمط الحياة العربي والتقليدي، ولا يمنح أولوية السكن للعائلات المتعففة، بل يمنحها لمن هم من خارج القرية، وهذا يستقطب اليهود والمستوطنين، ولذا اعترضنا على المشروع من البداية، وطالبنا بإلغائه.
وأوضح العلي أن هذا المشروع "خطير لأنه يضاف إلى جملة من المخططات التي تواجهها قرية جسر الزرقاء، للسيطرة على المكان، ففي سنوات الـتسعينيات أقاموا محمية طبيعية شمال القرية، وهناك كذلك يحدنا مستوطنة وهذا الأمر حد من تطور القرية شمالا، وكذلك قطع أي صلة مع الموروث الأثري المتواجد هناك، ومن الجهة الشرقية هناك الشارع السريع، شارع حيفا-تل أبيب الذي شق متاخما للبيوت ويهدد سلامة الناس وكذلك يشكل آفة بيئية وحدّ من تطور القرية شرقا. ومن الجنوب، هناك جدار فصل عنصري، أقيم عام 2002 وهذا فصل بيننا وبين مدينة الأثرياء كيسارية وهذا حد من تطور القرية جنوبا".
يذكر أن عدد سكان جسر الزرقاء يبلغ 15 ألف مواطن، وهي القرية الفلسطينية الوحيدة على الساحل الفلسطيني، وتحتاج إلى مئات الشقق السكنية لإنهاء معاناتهم مع أزمة السكن.