حذرت اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس في فلسطين، من تداعيات استمرار الاقتحامات اليومية للمسجد الأقصى المبارك والاعتداءات المتواصلة على المواطنين المقدسيين والاستفزازات التي يتعرضون لها من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه.
وقالت اللجنة في بيان، إن سلطات الاحتلال تتعمد خلال شهر رمضان المبارك تصعيد أعمال القمع والتنكيل بحق أبناء المدينة المقدسة، خاصة في باب العمود وفي محيط المسجد الأقصى، مما ينذر بتصاعد الأوضاع التي لا يمكن لأي أحد التنبؤ بتداعياتها.
وأضافت على لسان رئيسها، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير رمزي خوري أن المسجد الأقصى هو مكان مقدس للمسلمين، كما هي كنيسة القيامة مكان مقدس للمسيحيين، ومع ذلك فان قوات الاحتلال تمعن في انتهاك هذا الوضع القانوني والتاريخي والديني، وتستخدم القوة لاختراقه.
وأشارت إلى أن هذا ما شهدناه خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من اقتحامات لباحات الأقصى، من قبل ما يقارب عشرة آلاف من المتطرفين بحماية جنود وشرطة الاحتلال.
وناشدت اللجنة كنائس العالم عامة، والمدافعين عن حقوق الإنسان وحرية العبادة، بإعلان تضامنهم مع حقوق الشعب الفلسطيني مسلمين ومسيحيين لإنهاء الاحتلال، وحماية مقدساتهم واحترام حرمتها الدينية، وضمان حق المصلين في الوصول بحرية وأمن وسلام الى أماكن عباداتهم سواء في المسجد الأقصى أو كنيسة القيامة.
ودعت الى رفض مخططات الاحتلال وقادة المستوطنين المتطرفين لجر المنطقة الى مربع الصراع الديني الذي يهدد الاستقرار في المنطقة.
كما دعت المجتمع الدولي ومجلس الأمن لتحمل مسؤولياتهم في وقف تنفيذ المخطط الاستيطاني التهويدي في البلدة القديمة والمسجد الأقصى ومحاولة فرض تقسيمه مكانيًا وزمانيًا، الى جانب تجديد سلطات الاحتلال قرارها غير القانوني بإغلاق 28 مؤسسة مقدسية بهدف فرض سيادتها على القدس.
وأكدت اللجنة أن طريق السلام في أرض السلام فلسطين يمر عبر تنفيذ قرارات الأمم المتحدة التي نصت على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس بمقدساتها الإسلامية والمسيحية.