كشفت صحيفة "العربي الجديد"، اليوم الأربعاء، تفاصيل عن أبرز النقاط التي ناقشها رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينت وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في مدينة شرم الشيخ المصرية.
ونقلت الصحيفة عن مصدر دبلوماسي مصري، قوله، "إن طبيعة الملفات التي تم التباحث بشأنها، تلخص مخرجات اللقاء في التوصل لتفاهمات أمنية، وأخرى اقتصادية بشأن سيناء وقطاع غزة".
وأوضح المصدر أنه "في ما يخص التعاون الاقتصادي بين الأطراف الثلاثة، فإن هناك تفاهمات في ما بينهم على خطة مشروعات اقتصادية في محافظة شمال سيناء، بالقرب من الحدود مع قطاع غزة، بشأن إقامة مدينة صناعية، ستتولى الإمارات الجانب الأكبر من تمويل مشاريعها".
وأشار كذلك إلى أن "هناك شقين لاتفاقات أمنية مشتركة؛ الأول منها بين مصر وإسرائيل بشأن المشروعات المرتقبة في سيناء، والآخر إقليمي بشأن مواجهة التحديات والتهديدات الإقليمية".
وأكد المصدر أن المشروعات في سيناء "تمثل جزءاً من تصور لتهدئة طويلة المدى مع الفلسطينيين في قطاع غزة، عبر ربط أي اتفاق بينهم وبين الإسرائيليين بمكاسب اقتصادية، من شأنها ضمان استمرارية الاتفاق وعدم انهياره في أي وقت، على أن تكون آلية التحكم في هذه المشروعات عبر مصر وإسرائيل، وبالطبع الممول الخليجي المتمثل في الإمارات، وليست في يد الفلسطينيين أنفسهم".
ومطلع العام الحالي، انطلقت مفاوضات أمنية بين وفود من مصر وإسرائيل، من أجل إقامة منطقة صناعية بالقرب من الحدود مع غزة، في إطار التسهيلات التي تستهدف تخفيف صعوبة الوضع المعيشي لسكان القطاع، وتشغيل أبنائه، وذلك في إطار المضي قدماً في الاتفاقات التي من شأنها المساهمة في التوصل لاتفاق تهدئة طويل المدى بين الاحتلال وفصائل غزة.
وشملت الخطوات المصرية في هذا الإطار إنشاء أول محطة توليد وإنتاج كهرباء في العريش بشمال سيناء، بقدرة إجمالية تبلغ 250 ميغاوات.
ووفقاً للشق الاقتصادي من "صفقة القرن" (خطة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب لتصفية القضية الفلسطينية)، الذي أعلن في ورشة عُقدت في العاصمة البحرينية المنامة، في يونيو/حزيران 2019، فسوف تحصل مصر (بحال المضي بالصفقة) على 9.167 مليارات دولار من قيمة المبالغ المالية في إطار إنفاذ الصفقة، محتلة المركز الثاني بعد الأراضي الفلسطينية التي ستحصل على 27.8 مليار دولار، وقبل الأردن الذي سيحصل على 7.365 مليارات دولار، ولبنان الذي سيحصل على 6.325 مليارات دولار.
وسيتم تخصيص نصف مليار دولار لتطوير منشآت ومرافق الطاقة في سيناء وجعل مدنها قابلة للحياة وجاذبة للاستثمار، وكذلك تخصيص نصف مليار دولار لتطوير منشآت ومرافق المياه في سيناء لجذب مزيد من الاستثمار والأيدي العاملة المستدامة.
بالإضافة إلى تخصيص نصف مليار دولار لإنشاء شبكة طرق متكاملة بين مدن سيناء لتدعيم البنية التحتية الجاذبة للاستثمار، وأخيراً تخصيص نصف مليار دولار لدعم المشاريع السياحية في جنوب سيناء على ساحل البحر الأحمر.
وقد تم أيضاً اقتراح تخصيص 42 مليون دولار لتطوير وإصلاح خطوط النقل والمواصلات ونقل الطاقة بين مصر وقطاع غزة، على مدار 5 سنوات وفي إطار ثلاث مراحل، وتمكين الفلسطينيين من شراء الطاقة بمختلف أنواعها من مصر بأسعار منافسة، ودعم قدرة مصر على إنتاج الطاقة الكهربائية وتحسين جودة المنتج المورد إلى غزة والعمل على ديمومته.