قالت صحيفة "العربي الجديد"، اليوم الثلاثاء، إنه رغم الجهود التي بذلتها الدبلوماسية الفلسطينية في الآونة الأخيرة، إلا أنها فشلت في منع الاتحاد الأوروبي من فرض شروط مرتبطة بالمساعدات التي يقدمها لفلسطين، ولم تحقق أي اختراق في ذلك.
وبحسب الصحيفة، فقد انتهى، الأسبوع الماضي، الاجتماع الدوري للجنة الفلسطينية الأوروبية المشتركة في بروكسل، دون أن ينتهي البت بمسألة ربط الدعم المالي للسلطة الفلسطينية بشروط تغيير وتعديل المناهج التعليمية الفلسطينية بما يتوافق مع مطالب الاحتلال الإسرائيلي.
ونقلت الصحيفة عن مصادر أوروبية، قولها، "لم تنجح الدبلوماسية الفلسطينية في حشد 14 دولة أوروبية لإفشال مشروع القرار الذي تقدم به المفوض المكلّف بسياسة الجوار الأوروبي ومفاوضات التوسع في الاتحاد الأوروبي أوليفر فاريلي".
وتابع المصدر: "صحيح أن فاريلي لم يستطع هو الآخر حشد 14 دولة أوروبية لتصوّت معه لإنجاح مشروع قراره بربط مساعدات الاتحاد الأوروبي للفلسطينيين بشروط (إصلاح التعليم) الفلسطيني، لكن ملف المساعدات الأوروبية المشروطة قد تم فتحه بالفعل، ولا أعتقد أنه سيغلق من قبل الاتحاد الأوروبي، الذي تنظر له السلطة الفلسطينية كحليف سياسي أساسي".
لماذا لم تصل المساعدات الأوروبية؟
لكن ما الذي حدث في بروكسل خلال الأسبوع الماضي؟ ولماذا لم تصل المساعدات الأوروبية والتي تبلغ قيمتها 214 مليون يورو الخاصة بعام 2021 حتى الآن؟ ولماذا ما زالت المشاورات في المفوضية الأوروبية مستمرة حولها؟
وتفيد المعلومات، بأن المساعدات الأوروبية كان من المفترض أن يتم صرفها في بداية العام الماضي، بناء على قرار لجنة الموازنة في البرلمان الأوروبي، الأمر الذي لم يحدث، وهذه سابقة منذ تأسيس السلطة الفلسطينية، وكان عذر الأوروبيين حينها أن عدم الصرف يعود لأسباب فنية، وهذا غير صحيح، وفق مصادر التي اشترطت عدم كشف هويتها.
وتفيد المصادر بأن "السبب الحقيقي هو إلغاء الانتخابات التشريعية الفلسطينية، وسجل انتهاك الحريات العامة الحافل لدى السلطة الفلسطينية"، وأضافت أن هناك "سببا آخر غير معلن، هو التحريض الإسرائيلي المستمر على المناهج التعليمية الفلسطينية، التي يتهمها بالتحريض ضد السامية وكراهية إسرائيل، ودعم السلطة الفلسطينية للأسرى والأسرى المحررين والشهداء والجرحى".
وقال وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، في تصريح صحافي، إن "الاتحاد الأوروبي لا يزال يمنع وصول المساعدات المالية لخزينة دولة فلسطين حتى الآن، ولا يوجد أي اختراق في ذلك، لإصراره على موقفه بتعديل المنهاج الدراسي قبل استئناف الدعم المتوقف منذ عامين".
وأشار المالكي إلى أن المفوض المكلّف بسياسة الجوار الأوروبي ومفاوضات التوسع في الاتحاد الأوروبي أوليفر فاريلي سيزور فلسطين، الأسبوع القادم، وسيتم البحث معه في إلغاء الشروط الأوروبية.
وأكد المالكي وجود خلافات حادة بين دول الاتحاد الأوروبي بخصوص استئناف الدعم المالي لفلسطين، حيث صوتت 9 دول ضد استئناف الدعم، و9 دول أيدت الدعم المالي دون شروط، فيما امتنعت تسع دول عن التصويت، ما يعني استمرار الأزمة.
ووفق المالكي، فإن القيادة الفلسطينية تتابع الموضوع على أعلى المستويات، وسيتم إرسال رسالة إلى مفوضية الاتحاد الأوروبي من الرئيس الفلسطيني محمود عباس حول هذا الأمر، ضمن التحركات الدولية لتوفير الدعم المالي لأبناء الشعب الفلسطيني.
وشدد المالكي على أن فلسطين ترفض شروط التمويل للخزينة العامة بشكل كامل، مؤكداً أن هذا الأمر مرفوض من دول أخرى تتلقى مساعدات من الاتحاد الأوروبي، ما يضع الاتحاد الأوربي أمام حرج دولي بوضع اشتراطات للتمويل، على حد تعبيره.