كشفت تقارير إسرائيلية، النقاب عن أنّ مجموعة من المتطرفين اليهود تسعى لتأسيس مليشيات مسلحة تحت مسمى "سرية برئيل"، يقودها ضابط الشرطة السابق كوهين ألموغ، من حزب "عوتصماه يهوديت" الذي يرأسه عضو الكنيست المتطرف إيتمار بن غفير، وبدعم من شرطة الاحتلال وبلدية بئر السبع، بهدف مزعوم "لإنقاذ النقب من مشكلة انعدام الأمن الشخصي".
وسُميت المليشيات "سرية برئيل" على اسم القناص في حرس الحدود الإسرائيلي برئيل حداريا شموئيلي، الذي قُتل على حدود قطاع غزة في أغسطس/آب الماضي.
وأفاد موقعا "هآرتس" و"14" اليميني، الخميس، بأنّ مساعي تأسيس هذه المليشيات بدأت منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وسط مشاورات ومداولات رسمية مع الشرطة الإسرائيلية، وبمعرفة وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي عومر بارليف وبلدية بئر السبع، لتشكيل وحدات "حراسة مدنية" مستقلة هدفها "العمل على توفير الأمن الشخصي للسكان اليهود في النقب".
وبحسب موقع "14"، فإنّ قرار شرطة الاحتلال، قبل يومين، الامتناع عن المشاركة في المؤتمر التأسيسي للسرية، المزمع عقده بعد غد الأحد، يأتي تحت ذريعة قانونية بأنه لا يمكنها المشاركة في مؤتمر لوحدات متطوعين تتلقى دعماً مالياً جماهيرياً، علماً أنه يمكن حلّ هذه القضية بسهولة.
مع ذلك، أكدت الشرطة في ردها على سؤال من قبل موقع "14" اليميني بأنّها "ترحّب بكل المواطنين المعنيين بالتطوع وبشرط أن يكون ذلك وفقاً لأوامر وتوجيهات الشرطة وقوانينها".
وفيما أعلنت شرطة الاحتلال عن امتناعها المشاركة في المؤتمر، إلا أنه لم يصدر أي بيان يعارض مبدئياً إقامة مثل هذه المليشيات.
وقال المبادر لإقامة هذه المليشيات في تصريح للموقع اليميني: "إننا نعلن أنه مع الشرطة ومن دونها سننطلق في طريقنا وسط استغلال حقوقنا الأساسية، وسنعيد الهدوء لسكان النقب، وهو ما لا تعرف الشرطة القيام به".
وكشف هذا التصريح عن تورط شرطة الاحتلال، خلال الأشهر الأخيرة، في مداولات لإقامة مثل هذه المليشيات.
والقائمون على هذه المليشيات هم من أوساط يمينية عنصرية متطرفة، لا تتوقف عن التحريض والزعم بأنّ العرب الفلسطينيين يغزون أراضي النقب، ويضايقون النساء والفتيات اليهوديات في المدن والبلدات اليهودية.
والمعلوم أنه عدا عن مبادرته لإقامة هذه المليشيات وجمع تبرعات، وصلت حتى الآن إلى نحو 150 ألف شيقل (حوالي 487 ألف دولار أميركي)، لشراء عتاد لعناصر المليشيات، فإنّ كوهين ألموغ معروف بأنه يقف على رأس لجنة إسرائيلية تدعى "اللجنة من أجل إنقاذ النقب"، وهي تعمل بتعاون وثيق مع جمعيات اليمين الاستيطاني وفي مقدمها جمعيتا "رجافيم" و"إم ترتسو"، وهما الجمعيتان اللتان تعملان بشكل منهجي ودائم على التحريض على الوجود العربي الفلسطيني في النقب، وتدعوان إلى هدم آلاف البيوت العربية هناك.
ويتسلح هؤلاء المبادرون لإقامة "سرية برئيل" بالمنطق ذاته الذي يحمله أيضاً كل من رئيس حكومة الاحتلال الحالي نفتالي بينت ووزيرة داخليته أيليت شاكيد، لا سيما أنّ الاثنين شاركا خلال الحملة الأخيرة قبل الانتخابات في العام 2021 في "جولات تفقدية" بالنقب، للاطلاع، كما يزعمان، على "حجم إهمال الدولة للنقب وتركه مستباحاً أمام العرب الذين يغزون أراضي الدولة".
وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، قال بينت، خلال جولة ميدانية برفقة وزير الأمن الداخلي عومر بارليف ووزيرة الداخلية أيليت شاكيد في النقب، إنّ "الحكومة الإسرائيلية ستنتقل من الدفاع إلى الهجوم"، في إشارة لتكريس ملاحقة الوجود العربي في النقب، وهي تصريحات أتبعتها الحكومة بعمليات تجريف وتحريج للأراضي العربية في النقب ما كان سبباً في اندلاع "هبة النقب" مطلع هذا العام.