في أعقاب قرار محكمة إسرائيلية إلغاء تسجيل الأرض المقامة عليها «كنيسة ألكسندر نيباسكي»، في القدس، باسم الحكومة الروسية، ومصادرتها لصالح الدولة العبرية، حذرت أوساط دبلوماسية من أزمة مع موسكو.
وقالت تلك الأوساط، إنه في الوضع الذي تخوض فيه روسيا حربا تعتبرها مصيرية في أوكرانيا، يحظر إغضاب الرئيس فلاديمير بوتين. ودعت هذه الأوساط، رئيس حكومة الاحتلال، نفتالي بنيت، إلى استغلال صلاحياته ونقل ملكية الكنيسة رسميا إلى الحكومة الروسية.
ويجري الحديث عن نزاع على أرض مقام عليها كنيسة ألكسندر، بجوار كنيسة القيامة في البلدة القديمة في القدس. وهي كنيسة مهمة جدا لروسيا، وتعتبر أهم معبد للكنيسة الروسية الأرثوذكسية في العالم. وقد بنيت نهاية القرن التاسع عشر، وسجلت سوية مع الأرض في سجل الأراضي العثماني باسم «المملكة الروسية». وأدارتها مجموعة من المهاجرين الروس إلى فلسطين، أقاموا شركة أرثوذكسية أداروا من خلالها عشرات المواقع الروسية في الأراضي المقدسة. ومنذ أن اندلعت الثورة في روسيا، طالبت الحكومة الروسية بملكية هذه الأراضي. لكن حكومة الانتداب البريطاني وبعدها حكومة إسرائيل، رفضتا الطلب. وبقيت الأرض باسم تلك الشركة التي اعتبرتها موسكو «جسما متمردا».
وكانت المرة الأخيرة التي طلبت فيها الحكومة الروسية تسجيلها كمالكة حقوق، في العام 2017. وقد وعد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، آنذاك، بالتجاوب مع الطلب. لكنه لم يسارع لتنفيذ وعده.
وفي نهاية سنة 2019، حصل تطور في الموضوع عندما تم ضبط المواطنة الإسرائيلية نعومي يسسخار، في مطار موسكو وهي تحمل مخدرات فتم اعتقالها. ودخل نتنياهو في مفاوضات مع الروس لإطلاق سراحها من دون محاكمة. وانتهت المفاوضات بإطلاق سراحها في يناير (كانون الثاني) عام 2020، مقابل عدد من الشروط التي لم تعرف بالتفصيل.
ويتبين اليوم أن أحد تلك الشروط، هو التجاوب مع طلب الحكومة الروسية بتسجيل ميدان إسكندر ومعه الكنيسة باسم الحكومة الروسية. وعندما علمت الشركة المالكة بالأمر سارعت إلى طلب تثبيت ملكيتها ودخل الموضوع إلى سلك القضاء. وقام نتنياهو بإصدار أمر يقضي باعتبار المكان مقدسا، ما يعني بأنه تحت إدارة الحكومة الإسرائيلية.
وبعد ذلك، وافقت مراقبة تسجيل الأراضي الإسرائيلية على طلب الحكومة الروسية، وسجلت الحكومة الروسية مالكة للأرض والكنيسة. ورفض المسؤول عن سجل الأراضي الإسرائيلي استئناف الشركة المذكورة، وقرر أن الحكومة الروسية هي استمرار لـ«المملكة الروسية»، وأنه في إطار تجديد تسجيل الأرض، ستسجل باسم روسيا، وعدم استخدام اسم «المملكة الروسية» التي لم تعد موجودة.
ثم رفعت الشركة المالكة دعوى ضد الحكومة الإسرائيلية، مؤكدة أن تسجيلها كمكان مقدس يهدف إلى نزع يد الشركة، تمهيدا لنقل ملكية الأرض والكنيسة إلى الحكومة الروسية. وقبلت المحكمة الدعوى، أمس. ولكن قاضي المحكمة المركزية في القدس، مردخاي كدوري، الذي بت في الموضوع، أكد في قراره أن هناك حساسية دبلوماسية بالغة في الموضوع، وفتح ثغرة للحكومة لأن تحسم الأمر بقرار رسمي. بقوله: «طالما أن الأرض مكان مقدس، فإن الجهة المخولة بتحديد مالكي هذا الموقع المقدس ليست إدارية ولا قضائية، وإنما الحكومة الإسرائيلية التي ستأخذ بالحسبان اعتبارات دينية وسياسية مختلفة».
ويعني ذلك من الناحية العملية، نقل القضية إلى رئيس الحكومة، نفتالي بنيت، ليبت فيها في أوج الحرب بين روسيا وأوكرانيا، فيما الدول الغربية وفي مقدمتها الولايات المتحدة، تدعم أوكرانيا وتفرض عقوبات اقتصادية شديدة على روسيا. وبحسب خبراء وزارة الخارجية الإسرائيلية، فإنه لا يوجد مفر من قرار حاسم لصالح الحكومة الروسية. وسيضطر بنيت إلى دعوة اللجنة الوزارية التي كان قد شكلها، منتصف العام الماضي، لاتخاذ قرار، علما بأن هذه اللجنة لم تجتمع أبدا منذ تشكيلها.