يواصل الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال الإسرائيلي مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال لليوم 61 على التوالي، للمطالبة بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري.
ويأتي إضراب هؤلاء الأسرى تحت شعار "قرارنا حرية"، ووسط دعوات لتكثيف التضامن معهم، وبذل كافة الجهود لأجل إنهاء الاعتقال الإداري.
ومطلع كانون الثاني/يناير الماضي، أعلن الأسرى الإداريون المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا).
ووجهت مؤسسات الأسرى، الثلاثاء، دعوة للتغريد في مواقع التواصل الاجتماعي على هاشتاغ "#انتفاضة الأسرى" بعنوان "قرارنا حرية"، لمناصرة قرار "الإداريين" في مقاطعتهم محاكم الاحتلال.
وأوضح المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه أن الأسرى الإداريين المرضى في سجن "عوفر" يواصلون منذ أكثر من أسبوع مقاطعة عيادة السجن، ويرفضون إجراء الفحوصات والعلاجات الطبية، رفضا لاعتقالهم الإداري، وللمطالبة بالإفراج الفوري عنهم.
وأضاف أن غالبية الأسرى المرضى يعانون من أمراض مزمنة وخطيرة تستوجب العلاج، ومن بينهم عبد الباسط معطان المريض بسرطان القولون، والفتى أمل نخلة الذي يعاني من مرض السرطان.
ولفت إلى أن هذه الخطوة تأتي استمرارًا لجهود الحركة الأسيرة الرافضة للاعتقال الإداري، والمطالبة بالإفراج الفوري عن الأسرى الإداريين، خاصة المرضى منهم.
والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون "إسرائيل" هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.
وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.
وغالبًا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة ثلاثة أو ستة أو ثمانية أشهر، وقد تصل أحيانًا إلى سنة كاملة، ووصلت في بعض الحالات إلى سبع سنوات كما في حالة المناضل علي الجمّال.