أرض كنعان/ غزة/ اعتبر نافذ غنيم عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني، أن ما قامت به كتلة حركة حماس في المجلس التشريعي الفلسطيني من مسائلة لوزير داخلية الحكومة المقالة فتحي حماد ووزير الزراعة والسياحة علي الطرشاوي، خطوة في الاتجاه الصحيح، مؤكدا بان تعزيز نهج المسائلة والمحاسبة وسيادة القانون وتساوي الجميع أمامه أي كان مستواهم، أمر في غاية الأهمية، وهو ما يحفظ الحقوق ويعزز ثقة الجماهير بالأحزاب والهيئات .
وقال غنيم " إن إنكار وزير الداخلية لوجود حملات البنطال الساحل وتسريحات الشعر، وغيرها من التجاوزات كما ورد في اجتماع كتلة حركة حماس التشريعية، أمر يؤكد عدم قانونية ما جرى، وهذا يعني ضرورة العمل على محاسبة كل المستويات التي أصدرت قرار بهذا الشأن أو عملت على تنفيذه، ومن حق كافة الذين تضرروا جراء ذلك رفع قضايا للنائب العام للنظر في هذه التجاوزات ومحاكمة المسئولين عنها" .
وشدد غنيم على ضرورة أن تلتزم الجهات الرسمية كافة بالقانون، بغض النظر عن الموقف من شرعيتها، باعتبارها الجهة المخولة بإنفاذ ذلك، داعيا القوى السياسية والمؤسسات الحقوقية للوقوف عند كافة القضايا التي تشكل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان الفلسطيني، سواء كان ذلك في قطاع غزة او الضفة الغربية .
كما اعتبر ما أقدمت عليه حركة حماس بالمؤشر المشجع، الذي يؤكد بان هناك من هم حريصين داخل الحركة للتصدي للانتهاكات بحق أبناء مجتمعنا، الأمر الذي يستوجب تعزيزه ليشمل كافة الميادين، وكذلك الحرص على إقران المُسألة بالمحاسبة، بهدف وضع حد لأي من هذه التجاوزات وضمان عدم تكرارها .
وطالب غنيم حركتي فتح وحماس للإسراع في إنهاء حالة الانقسام، ليتسنى للمجلس التشريعي القيام بمهامه كهيئة موحدة، وممارسة صلاحياته من اجل الرقابة والمسائلة، وسن القوانين التي تحمي المجتمع بكافة قطاعاته، مؤكدا على أن العمل على وقف الانتهاكات بكافة أشكالها وفي كافة أرجاء الوطن، من شانه أن يعزز صمود الجماهير وثقتها بقيادتها، ويساهم في رفع مستوى استعدادها النضالي للتصدي لممارسات الاحتلال الإسرائيلي وقطعان مستوطنيه الإجرامية.
